الصفحه ٣٠ : تصرفهما ، ووافقه في الأولى ثعلب ،
وفي الثانية الفارسي وابن شقير ، ورد بأن ذلك لا يصلح دليلا للحرفية مع
الصفحه ٣١٠ : ص ١٢٩٣ ، وبلا نسبة في شرح
الأشموني ١ / ١٣١ ، ٢٦٤ ، وشرح ابن عقيل ص ١٧١ ، ١ / ١٢٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٨٢٣
الصفحه ٣٩٨ : المصدر نحو : (فَإِذا نُفِخَ فِي
الصُّورِ نَفْخَةٌ) [الحاقة : ١٣] ، وعليه ابن عصفور ، وقيل : يختار إقامة
الصفحه ٣٢٤ : بجواز أن فيه ، وبالممكن ، وجوز الفراء نصب جزأي
ليت ، وابن سلام وابن الطراوة الباقي ، وتقع أن اسما لها
الصفحه ٣٩٩ :
(ش) فيه
مسألتان :
الأولى
: إذا جوزنا
بناء كان للمفعول فقد اختلف فيما يقام مقام المرفوع فقيل
الصفحه ٢٤٧ : الخبر محط الفائدة ، وقال العبدي : الأولى كونه الخبر ؛ لأن التجوز
في آخر الجملة أسهل ، نقل القولين ابن
الصفحه ١٧٢ : ما هو له اشتهارا تاما ، وهو ضربان : مضاف كابن عمر وابن
زالان ، فكل واحد من ولد عمر وزالان يطلق عليه
الصفحه ١٦٠ : لكثرته كالأصل.
وصورة المسألة
عند المجيز : أن يشاركه صاحب الضمير في عامله بخلاف نحو : ضرب غلامها جار هند
الصفحه ٢٥٠ : المعري السابق ، والجمهور أطلقوا فيه وجوب الحذف
بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونا مطلقا ، قال ابن أبي
الصفحه ٢٥٩ : الفاء في قراءة نافع وابن عامر
، ولا يجوز دخول الفاء والصلة غير ما ذكر ، وجوز ابن الحاج دخولها والصلة
الصفحه ٣٣٣ : فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام : ٥٤] قرئ بالكسر وبالفتح على معنى : فالغفران حاصل ، ومنه نحو :
أما في
الصفحه ٣٩٧ : ء أن حرف الجر في موضع نصب فلذا ادعى أنه إذا بني للمفعول كان في موضع
رفع.
والرابع :
وعليه ابن درستويه
الصفحه ٣٩٣ :
الأشموني ١ / ١٧٧ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٤٨ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٥٣ ، الشطر
الثاني في نسخة (فما زادني إلا
الصفحه ٣١٦ : التوسط قولان :
أحدهما :
الجواز كغيره وعليه المبرد والسيرافي ، وصححه ابن عصفور.
والثاني :
المنع وعليه
الصفحه ٩٠ : في الحروف التي قبل حروف العلة ومنع من ظهورها كون حروف العلة
تطلب حركات من جنسها ، وقال ابن السراج