الصفحه ٣٤٤ : الجمهور ، قال ابن مالك : فإن قيل : ما الذي
دعا إلى تقدير اسم لها محذوف وجعل الجملة بعدها في موضع خبرها
الصفحه ١٣٧ : فعله ، وحمل المضارع على الماضي ، وأما الأمر فيسكن استصحابا ، وضعف ابن
مالك هذه العلة بأنها قاصرة ؛ إذ
الصفحه ١٧٤ : ما لا يلزم التعريف.
قال ابن مالك :
«لما كان لهذا الصنف من الأعلام خصوص من وجه وشياع من وجه جاز في
الصفحه ١٨٤ : أجلها
نحو : (أُولئِكَ عَلى هُدىً) [البقرة : ٥] الآية ، وقولي : «ويتعاقبان» هو مذهب الجرجاني ، وابن مالك
الصفحه ١٩٤ : .
(ص) وإسمي وهو الذي لذكر فرد عالم وغيره
، وزعم يونس والفراء وابن مالك وقوعها مصدرية ، والتي لأنثاه والأصل لذي
الصفحه ٣٠٦ : بالمجرّب
وذكر ابن مالك
أنها تزاد في الحال المنفية كقوله :
٤٥٥ ـ فما رجعت بخائبة ركاب
أي : خائبة
الصفحه ١٤٥ :
وقد تحصل عن
ذلك ثلاثة مذاهب حكيتها في المتن.
الثاني
: نحن للمتكلم
معظما نفسه نحو : (نَحْنُ
الصفحه ٢٥٧ :
: المنع واختاره ابن عصفور وكثير من المغاربة ، وعلى هذا فما ورد من ذلك جعل فيه
الأول خبرا والباقي صفة للخبر
الصفحه ٣٣٨ : الخبر.
وبقي في المتن
مسائل : الأولى أجاز الفراء الجمع بين لامين نحو : إن زيدا للقد قام ، وأنشد
الصفحه ٢٩٩ : فقط بشرط إن ، وإيلاء مرفوعها وتنكير
جزأيها ، وألغاه ابن جني.
(ش) لا أيضا من
الحروف غير المختصة ، في
الصفحه ٣٤٢ : ، ولا تدخل في موضع لا يصلح
للنفي كقوله :
٥٣٢ ـ أنا ابن أباة الضّيم من آل مالك
الصفحه ١٥٥ : ، وأجازه الفراء في ليت ، وأجازه البدر بن مالك بكثرة في قد وقط ، وأجازه
الجزولي في من وعن ، فقولي : «على
الصفحه ٢٣٥ : أنه الخبر والعامل في مرفوعه ، والمختار
وفاقا لابن مالك ، تقديره اسم فاعل ليغنيه بعد أما ، ورجح ابن
الصفحه ٣٣٤ : وجريان المسند والمسند إليه في الذكر ، وذهب الكوفيون والمبرد
والزجاج والزمخشري وابن الحاجب إلى أنه فاعل
الصفحه ٢٢١ : مالك في ديوانه ص ٢٨٩ ، والخزانة ٦ / ١٢٠ ، ١٢٣ ، ١٢٨ ، وشرح
أبيات سيبويه ١ / ٥٣٥ ، ولبشير بن عبد الرحمن