الصفحه ١١٧ :
الصَّلاةِ) [الحج : ٣٥] بالنصب ، ومثل ابن مالك لحذفها من جمع الذي بقوله :
٩٣ ـ إن الذّي حانت بفلج
الصفحه ١٤٩ : من قام ،
فإذا قلت : عدا زيدا فالتقدير عدا هو ، أي : عدا من قام زيدا.
وقال ابن مالك
: الأجود أن يعود
الصفحه ٢٨٣ : ، وإذا اجتمع نكرة ومعرفة فالمعرفة الاسم والنكرة الخبر ، ولا يعكس
إلا في الشعر هذا مذهب الجمهور ، وجوز ابن
الصفحه ٣٠٣ : ـ العاطفون تحين ما من عاطف
أراد : هم
العاطفون حين لات حين ما من عاطف ، فحذف حين مع لا ، قاله ابن مالك ، وقد
الصفحه ١٣٨ : همزة القطع ، والسكون قبل غيرها ، فإن وليها ضمير
متصل فالضم واجب عند ابن مالك ، راجح مع جواز السكون عند
الصفحه ١٧٣ : اللزوم
إلا في النداء والإضافة.
قال ابن مالك :
بل هذا النوع أحق بعدم التجرد ؛ لأن الأداة فيه مقصودة في
الصفحه ٢٩٤ :
ولا صريف
ولكن أنتم الخزف
قال ابن مالك :
لما كان عمل ما استحسانا لا قياسا شرط فيه الشروط
الصفحه ١٣٩ : مالك ، وادعى السيرافي أنه لا
خلاف فيه للزوم الألف سواء اتصلت بضمير نحو : أعطيتها أم لا ، وقد أجاز قوم
الصفحه ٢٧١ : وغروبها ، وزعم الزمخشري أن بات يأتي بمعنى صار ، قال
ابن مالك : وليس بصحيح ؛ لعدم شاهد على ذلك مع التتبع
الصفحه ١٥ :
...» (٢)
وهذا الإطلاق
منكر في اصطلاح النحويين ولذا لا يتعرض لذكره في كتبهم بوجه ، كما قال ابن مالك في
شرح
الصفحه ٢٥ : ] ، وأجيب بأن استعمالها في المستقبل والماضي مجاز وإنما تخلص
للحال إذا استعملت على حقيقتها ، وزعم ابن مالك أن
الصفحه ١٢٢ : ، وقيل : الإعراب بحركات مقدرة
قبل الثلاثة والنون دليل عليها وعليه الأخفش والسهيلي ، ورده ابن مالك بعدم
الصفحه ٢١٧ :
وأباه أبو حيان
، وقال : إن البيت ضرورة ، فقولي : «وأباه أبو حيان» عائد إلى جميع قول ابن مالك
الصفحه ٢٧٤ : والخبر محذوف ، قال ابن مالك : وهو في الأصل ضمير متصل عائد على
الأشرم ، أي : ليسه الغالب كما يقول : الصديق
الصفحه ٣١٥ : لم يقترن ب : أن اتفاقا نحو : طفق يصليان الزيدان ، قال ابن مالك
: والسبب في ذلك أن أخبار هذه الأفعال