الصفحه ٢٨٦ : مجرى حرف النفي ، واختاره ابن مالك ووجهه بأنها تشبه
الحرف الزائد فلا يبالي بخلوها من الإسناد
الصفحه ٣٠٠ :
ورد بالبيت
السابق ، وعلى الأول قال ابن مالك : عملها أكثر من عمل إن ، وقال أبو حيان :
الصواب عكسه
الصفحه ٣٦٥ : أو ضرب الرئة تعدت لواحد ، قال الفارسي وابن مالك : وكذا التي بمعنى
اعتقد ، قال أبو حيان : وذهب غيرهما
الصفحه ١٤٧ : ، وذهب الخليل والمازني واختاره ابن مالك إلى أنها
أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو إيا ؛ لظهور
الصفحه ٢٩٢ :
والجمهور قالوا
: إن ذلك ضرورة ، وما قاله ابن مالك من أن النون حذفت للتخفيف وثقل اللفظ ، والثقل
بثبوتها قبل
الصفحه ٦٩ :
وابن مالك ، ونقله عن ظاهر كلام سيبويه ، فإن سمي به أعني بفعل المؤكد به
فمذهب سيبويه بقاؤه على
الصفحه ٢٠٥ :
وابن مالك أن الموصول قد يتبع باسم معرفة بعده ويستغني بذلك عن الصلة كقولك : ضربت
الذي إياك ، وأنه يجوز
الصفحه ٢٢٣ :
أيّ منافق ، وهذا في غاية الندور ؛ لأن المقصود بالوصف ب : أيّ التعظيم ، والحذف
مناف لذلك ، وذكر ابن
الصفحه ١٢٤ : حرف العلة نيابة عن السكون ، قال ابن مالك : وإنما
حذف الجازم هذه الحروف ؛ لأنها عاقبت الضمة فأجريت في
الصفحه ٨٥ : العلمية لا الجمع والتأنيث وقد زالت العلمية بالتنكير ، والأصح عند ابن
مالك وغيره المنع ؛ لأنه لم ير شيء من
الصفحه ٩٦ : ) [الحجرات : ١٠] ، وقوله صلىاللهعليهوسلم : «البيعان بالخيار» (١) ، كذا ذكره وما قبله ابن مالك ، ونوزع
الصفحه ٩٩ :
:
٦٤ ـ قوما هما أخوان
وجوز ابن مالك
تثنية اسم الجمع والجمع المكسر ، فقال : مقتضى الدليل أن لا يثنى ما
الصفحه ١١١ : الحجيج سلي معدّا
سنينا ما
تعدّ لنا حسابا
قال ابن مالك :
ولو عومل بهذه المعاملة
الصفحه ٣١٨ : عسى اسما صريحا ، ومذهب الأخفش وابن مالك إقرار الأمرين العمل
والإسناد ، لكنه تجوز في الضمير فجعل مكان
الصفحه ١٩ : محذوف ، أي : يا قوم ، وضعفه ابن مالك في «توضيحه» بأن القائل
لذلك قد يكون وحده ، فلا يكون معه منادى ثابت