الصفحه ٢١٩ : ، ولذلك منع من الصرف جمع
المؤكد به ، وفرق ابن مالك بأن شبه جمع بالعلم أشد من شبه أية ؛ لأن جمع لا يستعمل
الصفحه ٢٦٥ : ابن مالك : وكذا العمل في ونى
ورام بمعناها ، قال : وهما غريبتان ، ولا يكاد النحويون يعرفونهما إلا من
الصفحه ٣٣٠ : ظننت قائما الزيدان ، ومن منع منع ، وابن مالك وافقهم على الجواز في
المبتدأ ومنع في باب إن وظن ، وفرق بأن
الصفحه ٣٥٦ : : لا أحد أغير من الله ، قال ابن
مالك : ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط ؛ لأن حذف خبر لا
الصفحه ٢٩ : هذه الاحتمالات من كلام ابن مالك ، والذي نذهب إليه الحمل على المضي
لإبقاء اللفظ على موضعه ، وإنما فهم
الصفحه ٤٦ : والإضافة.
وقال ابن مالك
: بل وجه الشبه أنه يعرض له بعد التركيب معان مختلفة تتعاقب على صيغة واحدة كما
يعرض
الصفحه ٦٣ : المعدولات كان بذلك معدولا عدلا ثانيا.
وقال ابن مالك
: التحقيق أنه معدول عن أخر مرادا به جمع المؤنث ؛ لأن
الصفحه ١٠١ :
بلا عينين
والثاني
: لا ، وصححه
ابن مالك تبعا لأبي بكر بن الأنباري قياسا على العطف
الصفحه ١٥٠ : :
١٥٥ ـ ...
وإنما
يدافع عن
أحسابهم أنا أو مثلي
هذا ما جزم به
ابن مالك ، وزعم
الصفحه ١٨٨ : يجدي شيئا ، ولا ينبغي أن يتشاغل به.
وقد تخلفها أم
في لغة عزيت لطيّء وحمير ، قال ابن مالك : لما كانت
الصفحه ٣٢ : واحد فلا يكون عامله إلا واحدا وعلى هذا يزاد في
الحد : من ناطق واحد.
والثاني
: لا ، وصححه
ابن مالك
الصفحه ١١٥ :
وقوله :
٨٥ ـ إلا الخلائف من بعد النّبيّين
قال ابن جني :
ومن العرب من يضم النون في المثنى وهو
الصفحه ٢٠٣ :
بالفعل المضارع قولان :
أحدهما
: توصل به وعليه
ابن مالك لوروده في قوله :
٢٥٩ ـ ما أنت بالحكم الترضى
الصفحه ٣٥٧ : ، وذهب
ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وتركه ، وأن الترك أحسن إجراء له مجرى المفرد
في البناء ؛ لعدم
الصفحه ٢٦٧ :
الأول : إن المنصوب فيها حال ، وإن آلت بمعنى حلفت ، ولا تكلمنا جواب القسم ،
ووافق عليه ابن مالك في آل