الصفحه ١٧٢ :
وهو راجع إلى
معنى بلو سفر ، وقالوا : فلان مبلوّ بمحنة ، وغير ذلك ، والأمر فيه واضح ؛ وناقة (عليان
الصفحه ١٨٤ :
أى ذات أشر ،
والأشر : الحزّ والقطع ، وذو الشىء قد يكون مفعولا كما يكون فاعلا ؛ وعلى ذلك
عامّة باب
الصفحه ١٩٠ : ظهر
على أصله منبهة على بقيّة بابه ، فتعلم به أنّ أصل الأصمّ أصمم ، وأصل صبّ صبب ،
وأصل الدوابّ
الصفحه ٢٥٤ :
باب فى أن العرب قد
أرادت من العلل والأغراض
ما نسبناه إليها ،
وحملناه عليها
اعلم أن هذا
موضع
الصفحه ٥٤١ : .................................................................. ٥٥
باب القول على الفصل بين الكلام والقول......................................... ٥٨
باب القول
الصفحه ٥٤٢ : العلة واختصارها.................................................. ٢٠٧
باب فى دور الاعتلال
الصفحه ١٤٦ : دلالة على صحّة مذهب أبى الحسن هذا. فهذا وجه صحيح يمكن أن يستنبط من بيت
ضيغم الذى أنشدناه.
وفيه دليل
الصفحه ١٩٦ :
باب فى أن العلة إذا
لم تتعد لم تصح
من ذلك قول من
اعتلّ لبناء نحو كم ، ومن ، وما ، وإذ ، ونحو ذلك
الصفحه ٢١٥ :
باب فى الاحتجاج بقول
المخالف
اعلم أن هذا ـ على
[ما فى] ظاهره ـ صحيح ومستقيم. وذلك أن ينبغ من
الصفحه ٢١٦ :
باب القول على إجماع
أهل العربية متى يكون حجة؟
اعلم أن إجماع
أهل البلدين إنما يكون حجّة إذا أعطاك
الصفحه ٥٠ : اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ
نَكَثَ فَإِنَّما يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بِما عاهَدَ
الصفحه ٧٤ : قولا ؛ إذ كانت سببا له ، وكان القول دليلا عليها ؛ كما
يسمّى الشىء باسم غيره ، إذا كان ملابسا له. ومثله
الصفحه ١٠٢ :
وكذلك إيجاب الله الحج على مستطيعه ؛ لما فى ذلك من تكليف المشقّة ؛
ليستحقّ عليها المثوبة ، وليكون
الصفحه ١٠٧ : ، ويثرد ، ويفتح ، ويخرج ، خفى ذلك الصويت وقلّ ، وخفّ ما
كان له من الجرس عند الوقوف عليه. وقد تقدّم سيبويه
الصفحه ١٦٧ :
التركيب ، واستدللت على ذلك بقولهم : قمت إذ قمت ، فالذال كما ترى ساكنة ؛
ثم لمّا ضم إليها «ما