الصفحه ٦٣ : الشيخ محمد على
النجار احتمالا فى تعليقه على هذا الموضع من الخصائص ، قال : «وكأن الأصل : تخفون
فيه» فحذف
الصفحه ٥٤٠ : ء الثانى
وأوله : باب فى تعليق الأعلام على المعانى دون
الأعيان
* * *
__________________
(١) الرجز
الصفحه ٢٩٨ : الثانى ، فجاز تعليق
الأوّل بعد أن دغمه بحرف الإطلاق وأعاده ، فعرف ما أراد بالأوّل ، فجرى مجرى قوله
الصفحه ٢٩٧ :
تجاوبان (١)
فيمن رواه (وقدما)
بزيادة (ما) على أنه يريد : وقد هاجنى ، لا فيمن رواه فقال : (وقدما
الصفحه ٣٥١ : فيما ذهب إليه محمد بن يزيد.
ومن ذلك قولهم
: بأيّهم تمرر أمرر ؛ فقدّموا حرف الجرّ على الشرط فأعملوا
الصفحه ١٩٢ :
باب ذكر الفرق بين
العلة الموجبة وبين العلة المجوزة
اعلم أن أكثر
العلل عندنا مبناها على الإيجاب
الصفحه ٨ : الواو ألفا نحو (قام) و (قال) ، فاعترض عليه أبو على ،
فوجده مقصرا ، فقال له أبو على : «زبّبت قبل تحصرم
الصفحه ٩٤ :
باب القول على أصل
اللغة إلهام (١)
هى أم اصطلاح؟
هذا موضع محوج
إلى فضل تأمل ؛ غير أن أكثر أهل
الصفحه ٢٠٠ :
باب فى العلة وعلة
العلة
ذكر أبو بكر (١) فى أوّل أصوله هذا ؛ ومثّل منه برفع الفاعل. قال : فإذا
الصفحه ٤٢٢ : تعلّق بهذه الصناعة ، فضلا عن
صدور الأشياخ. وهو أكثر من أن أحصيه فى هذا الموضع لك ، لكنى أنبّهك على كثير
الصفحه ٢٣ :
ازدادت العبارة شبها بالمعنى كانت أدل عليه ، بالغرض فيه. فلما كانت إذا
فاجأت الأفعال فاجأت أصول
الصفحه ١٤٧ :
زمان علىّ
غراب غداف
فطيّره الشيب
عنّى فطارا (١)
فهذا موضع يمكن
الصفحه ١٦٠ :
والتقاؤهما أن
الناقة عندهم مما يتحسّن به ويزدان بملكه ؛ وبالإبل يتباهون ، وعليها يحملون
ويتحمّلون
الصفحه ٤٦٤ :
والبخل ، والبخل ، والعجم ، والعجم ، والعرب ، والعرب. وفعل ممّا يكسّر على
فعل ، كأسد ، وأسد ، ووثن
الصفحه ٢١٧ : . فهذا يتناوله آخر عن
أوّل ، وتال عن ماض على أنه غلط من العرب ، لا يختلفون فيه ولا يتوقّفون عنه ،
وأنه من