الصفحه ٩٠ :
أربابها ، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها ، ولو كان لها
مالك كان عليه طسقها له
الصفحه ٢٠٠ : إليها.
ودية الأعضاء
بنسبة القيمة ، فكل ما في الحر كمال ديته ففي العبد كمال قيمته ، لكن ليس للمولى
الصفحه ٥٧ : الوجوب ووقته)
انما تجب زكاة
المال على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف فيه.
ويستحب
الصفحه ١٠٠ :
ويجوز بيع ما
لم يقبض قبله الا ان يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية.
والقول قول
البائع في عدم
الصفحه ١٠٢ : الحادي عشر ـ في بيع الحيوان
كل حيوان مملوك
يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، الا الآبق منفردا ، وأم
الصفحه ١٢٦ :
المالك لم تنتقل إليه.
(الثانية) لا
بد في الصدقة من نية القربة.
(الثالثة) يجوز
الصدقة على الذمي وان
الصفحه ١٠٥ :
كتاب الإجارة
(والوديعة وتوابعهما)
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ في الإجارة
وشروطها ستة :
العقد
الصفحه ١٦٧ : :
الابنين.
(٤) ـ في سائر النسخ
: وللبنتين.
الصفحه ١٧٦ : الثانية في الفريضة الاولى (٤) ، وان لم يكن وفق فاضرب الفريضة الثانية في الأولى (٥).
الفصل الخامس ـ في
الصفحه ١٧١ : ، ويأخذ كل منهم نصيب من
يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر ، والأقرب يمنع الا بعد إلا في صورة واحدة ، وهي :
ابن
الصفحه ١٧٨ : الشرائط يرث كل منهم (٢) من صاحبه لا مما ورث منه. ويقدم الأضعف في الإرث ، فلو
غرق أب وابن فرض موت الابن
الصفحه ١٦٨ : مع أولاد الابن الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولأولاد الابن
الثلثان كذلك ، والأقرب يمنع الأبعد
الصفحه ٦ :
ونقل السيد
الأمين في (أعيان الشيعة) عن (رياض العلماء : مخطوط) للميرزا عبد الله افندى من
تلامذة
الصفحه ١٠ : بالجمهورية الإسلامية في إيران ، عليها
اجازة بخط المؤلف واخرى من ابنه فخر المحققين بخطه ايضا. انتهت كتابة هذه
الصفحه ١٧٣ : ومسابب انتقل الميراث الى الامام يعمل به ما شاء وكان
علي (عليهالسلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه