الصفحه ١٢٠ : إذا نقل إلى (أفعل) تعدى فلما كان يجوز أن أقول : (علم زيد) فاقتصر على
الفاعل جاز أن أقول : (أعلم الله
الصفحه ١٤٥ : قولنا : إن (الذي) لا يتم إلا بصلة وإنه وصلته بمنزلة اسم مفرد فمتى وصلت (الذي)
بالذي فانظر إلى الأخير
الصفحه ١٣١ : يرجع إلى (الذي) ولا يرجع إلى المخاطب فيصير المخاطب مبتدأ
ليس في خبره ما يرجع إليه ، وإذا قلت : (زيد
الصفحه ١٤٦ :
(ضرب) يرجع إلى الآخر وتجعل عمرا خبرا للثاني وزيدا خبرا للأول وتقول : (الذي
التي أخته أمها هند زيد
الصفحه ٢٩٨ :
والاسم الذي بني مع اسم قبله والأسماء المحكية فجميع هذا إنّما يضاف وينسب
إلى الصدر والجمع المكسر
الصفحه ٢٩٩ :
وذلك نحو :
تأبط شرا تضيفه إلى الصدر فتقول : تأبطيّ وكذلك حيثما وإنّما ولو لا وأشباه ذلك.
قال
الصفحه ٢٩٥ :
ذكر النّسب (١)
وهو أن يضيف
الاسم إلى رجل أو بلد أو حيّ أو قبيلة ويكون جميع ما ينسب إليه على لفظ
الصفحه ١٢٤ : يلزمك أن تضع موضع
الاسم الذي تخبر عنه ضميرا يرجع إلى (الذي) كما بينت فيما تقدم فإذا كان (هو) يرجع
إلى
الصفحه ١٤٧ :
زيد) صلة الذي وأخوهما ابتداء وأبوه خبره وهما جميعا خبر (الذي) والضمير الذي في (أخيهما)
راجع إلى
الصفحه ١٦٠ :
وإن جعلت (إياه)
للذي ؛ لأن الظن لا بد أن يتعدى إلى مفعولين ولا يجوز أن تعديه إلى واحد ، فإن قلت
الصفحه ٣٠٢ :
الثالث : الإضافة إلى كلّ اسم كان آخره ألفا وكان على خمسة أحرف :
تقول في حبارى
: حباريّ. وفي
الصفحه ٣٠٤ : عليه
قولك : تفوهت وأفواه ، فإن أضفت إلى رجل اسمه ذوا مال قلت : ذوويّ وكذلك ذات مال
لأنك إذا أضفت حذفت
الصفحه ١٣٤ : عن المبدل منه إلا والبدل معه
كما يفعل في النصب.
قال أبو بكر :
وإلى هذا أذهب وهو الذي يختاره المازني
الصفحه ١٦١ : ؛ لأن الضمير الراجع إلى الذي في (كان) فليس لك أن تحذفه من (ضربت)
؛ لأن الهاء إذا جاءت بعد ضمير يرجع إلى
الصفحه ٣٠١ : يحذف آخره عند الإضافة من الالفات والياءات وهو على
ثلاثة أقسام :
الأول :
الإضافة إلى اسم على أربعة