الصفحه ٩١ : كان فاعلا قيل له : لم لا يجوز هذا وما الفصل بينه
وبين أبيه وقد رأينا ما كان من سببه يحلّ محله في أبواب
الصفحه ٩٢ : أحسن
فإنما أضمرتها في موضع ذكرها الظاهر ولكن لا يجوز بوجه من الوجوه : (زيدا ضرب) إذا
جعلت ضمير زيد
الصفحه ٩٣ :
يرتفع بما عاد عليه من الذكر لم يجزه وقال الفراء : هو في الدائم غير جائز
؛ لأنه لا يخلو من أن أقدره
الصفحه ١٠٧ : والتصغير لا يدخل إلا على اسم ثلاثي وقد صغرت
العرب (ذا) والموجود والمسموع مع ردنا له إلى الأصول من (الذي
الصفحه ١١٤ : ء إذا صارت أخبارا (للذي) والذي مبتدأ لم يكن بد
من رفعها فكلّ ما لا يرتفع لا يجوز أن يكون خبرا لو قلت
الصفحه ١٢٠ : وإنما استحال هذا من جهة
المعنى لأنّك إذا قلت : (ظننت زيدا منطلقا) فالشكّ إنما وقع في الإنطلاق لا في زيد
الصفحه ١٢١ : قلت : المعلم الله زيدا عمرا إيّاه خير الناس وهو
القياس لما يدخل من اللبس ولأنّ حقّ الضمير أن يقع موقع
الصفحه ١٤٥ :
باب ما ألف النحويون من (الذي) و (التي) وإدخال (الذي) على (الذي) وما ركب
من ذلك
وقياسه قد تقدم
من
الصفحه ١٤٧ :
أخواك) فالكلام ، وإن طال فإلى هذا يرجع فنعتبره إذا طال بهذا الإمتحان
فإنه يسهله وتعرف به الخطأ من
الصفحه ١٧٤ : من
أجل أن (كان) إنما تدخل على مبتدأ وخبر فإذا كان خبر المبتدأ قبل دخولها لا يجوز
أن يقدم على المبتدأ
الصفحه ١٨٠ :
المصدر لذات الفعل فأما اسم الفاعل فهو المترجم عن حال الفاعل لما يرجع
إليه من الكناية ولأنه مبني له
الصفحه ٢٣٠ :
مضموم الأول ويكون للصوت ، وذلك نحو : العواء والزقاء والرّغاء ونظيره من
غير المعتل الصّراخ والنّباح
الصفحه ٢٤٨ :
فكأنّ (فعل) في
هذا الباب مقصورة من فعال.
الثالث : فعلة
: تجمع على فعلات نحو : ركبة وركبات وغرفة
الصفحه ٢٥٦ :
وفعالة وفعالة وفعالة.
اعلم أنّ ما
كان من هذه الأسماء التي تجيء بالزيادة على أربعة أحرف وهي مؤنثة فجمعها
الصفحه ٢٦٨ :
باب تكسير ما جاء من الصفة على أكثر من أربعة أحرف
وهي تجيء على
عشرة أبنية :
الأول : مفعال