البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
١٠٨/٤٦ الصفحه ٨١ : » (٣) .. ويقول في موضع آخر : «وإن جعلت «هودا» اسم السورة لم
تصرفه ، لأنها بمنزلة امرأة سميتها بعمرو وكذا حكم «نوح
الصفحه ٨٤ : ، فإنما تقديره تقدير هابيل» (٢) ومثل «حاميم» في الحكم «طس» و «يس» إذا جعلا اسمين.
واعلم أنه لا يجيء في
الصفحه ٨٦ : ينصرف» ولكن ذكر ما يجري مجراه في الحكم مثل «طس ويس» إذ قال : فالأجود
أن تقول «هذه طسين وياسين» ولا تصرف
الصفحه ٩٣ : :
أحدهما : ما
فيه ألف ولام ، وحكمه الصرف كالأنفال والأنعام والأعراف.
الثاني :
العاري منها ، فإن لم يضف
الصفحه ٩٨ : عقليّا لمثل هذه
الأسماء حيث تصور كل الصور الممكنة والحكم الإعرابي للاسم تبعا للصورة المقدرة
يقول الشارح
الصفحه ١٠٨ : بها أم
لا؟ وذلك كتسمية الرجل «بخروق وكلاب وجمال» إلى غير ذلك من جموع التكسير ، والحكم
في ذلك هو الصرف
الصفحه ١٠٩ : (٣).
ومثل تلك
المجموع السابقة وحكمها في الصرف ، التسمية بعنوق جمع عناق فإنه مصروف كذلك جاء في
أصول ابن
الصفحه ١٧٠ :
أبي حمزة ، تأبط شرّا ، أبو صخر الهذلي ، مليح بن الحكم ، ساعدة بن جؤية. وذلك في
الصفحات والأجزا
الصفحه ١٧٥ : (٥)
ووردت هذه
الكلمة أيضا في «شرح أشعار الهذليين» في بيت شعر «لمليح ابن الحكم» يقول فيه
الصفحه ١٩٤ : الخوالي (٣)
وهذا البيت «لأبي
صخر الهذلي».
وأما شاهد
الصرف فهو «لمليح بن الحكم» إذ يقول
الصفحه ٢٠١ : ، ويترتب على هذا الانتقال تغيير في الحكم
الإعرابي ، ولعل هذا ما قصده سيبويه حين يقول «وأما عمر وزفر فإنما
الصفحه ٢٠٤ : انتقال من أصل إلى فرع أدى إلى
خروجه من حكمه الإعرابي الأصلي وهو الإعراب المصحوب بالتنوين إلى إعراب فرعي
الصفحه ٢٠٦ : الأغلب ، فلما وجدت «ثلاث» غير مكرر
لفظا حكم بأن أصله لفظ مكرر ،. ولم يأت لفظ مكرر بمعنى «ثلاث» إلا «ثلاثة
الصفحه ٢٢٠ : ـ رقاش» فما الحكم النحوي في مثل هذه
الأعلام؟ هل هي معربة أم مبنية؟ وإذا كانت معربة ، فهل هي مصروفة أم
الصفحه ٢٤٦ :
به رأي قلة من العرب لأنه قد أورد أن حكم «أمس» هو البناء وكان الأصل في
بنائه هو السكون إلا أنه كسر
