البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
١٣٦/١٦ الصفحه ٣٠٠ : فيه حقيقة التذكير ، فمنزلة هذا
من باب «غضبان» كمنزلة «أفكل» من باب أحمر وكمنزلة «حبنطى» من باب حبلى
الصفحه ٤١٧ : من «فعلانة» لأن باب «فعلان
فعلى» أوسع من باب «فعلان فعلانة» والتقدير في حكم الوجود بدليل الإجماع على
الصفحه ٤٠٦ : . وتحرير القول أنها
منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ «أخرى» كما يفهم من كلام النحاة ، إذ «آخر» من باب
«أفعل
الصفحه ٥٩٤ : ء من نحو
صياقلة بباب طلحة وتمرة كما تلحق هذا بباب تميمي كما أخرجته الهاء إلى باب طلحة» (٢).
وجاء في
الصفحه ٦١١ :
وذلك أن الياء كان يجب أن تكون في هذا الباب ساكنة غير محذوفة» (١).
هذا النص (الذي
أشار فيه المبرد
الصفحه ١٦ : شاء الله تعالى.
ما ينصرف وما لا ينصرف :
ونلاحظ أيضا أن
المصطلح الخاص بتسمية هذا الباب قد اختلف
الصفحه ١٧ : أبو
إسحاق الزجاج لهذا الباب كتابا خاصّا سماه «ما ينصرف وما لا ينصرف» (٢) ، وقال ابن يعيش في شرح المفصل
الصفحه ٧٤ : ، تحمله على التذكر حتى يتبين غيره» (٢) مصداقا لقول سيبويه : «ولو لم تجد في هذا الباب ما يؤكد
التذكير لكان
الصفحه ٧٥ :
جوانب بصورة أكثر دقة فقال : «هذا باب تسمية الكلم بالظروف» ولذلك اقتصر
كلامه في هذا الباب على ذكر
الصفحه ٧٩ :
«باب أسماء السور»
لأسماء السور
حالات تكون فيها ممنوعة من الصرف ، وجاء أن أسباب منعها مختلفة
الصفحه ٢١٥ : يقال للمؤنث منه «لكاع» ولكنه
بمنزلة : حطم ، وإن كان حطم صفة ، لأنه اسم ذكره من باب «صرد ونغر» فلم يؤخذ
الصفحه ٢١٨ : لأنه رده إلى حال لم يكن فيها معدولا (١).
وذكر في المخصص
: «وقد صرح سيبويه أنه ليس بصفة وقال في باب
الصفحه ٢١٩ : التعريف كونه مغيرا عنه» (١).
ويضيف ابن يعيش
كلمة لها أهميتها في هذا الباب حيث يقول : «والمعدول بابه
الصفحه ٢٢٥ :
احتيج إليه في عمر إلا أن بعض النحاة يقدرونه فيه من غير ضرورة لأنه من باب
خمار الذي وجب تقدير العدل
الصفحه ٢٣٤ :
ويقول صاحب
الارتشاف : «ولو سميت مذكرا بحذام وبابه منعته الصرف كانت فيه «راء» أو لم تكن ،
وجاز أيضا
