البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٤٦٩/٤٦ الصفحه ٢١٠ : جمعا أو مؤنثا أو نكرة أو مصغرا لصرف.
وجاء في
المقتضب : «فأما ما كان منه لم يقع إلا معرفة ، نحو : عمر
الصفحه ٢٠١ : ، ويترتب على هذا الانتقال تغيير في الحكم
الإعرابي ، ولعل هذا ما قصده سيبويه حين يقول «وأما عمر وزفر فإنما
الصفحه ٢١٩ : لوروده في اللغة غير منصرف وليس فيه من موانع
الصرف سوى التعريف ، وكان عمر علما معدولا عن عامر وصفا وهو
الصفحه ٢٠٢ : ذلك «فعامر هو الأصل» و «عمر» فرع عنه ولهذا
جاء في الأصول لابن السراج : «ومعنى العدل أن يشتق من الاسم
الصفحه ٢١٢ : عمر وأمثاله من الصرف للعلمية وصيغة «فعل» لم يستقم الكلام. ولكن
لعل هذا الاعتراض يزول لو علمنا ورود
الصفحه ٤٠٠ :
الكوفة : «مثنى وموحد» بمنزلة عمر ، وأن هذا الاسم معرفة ، فإذا سميت به
رجلا لم ينصرف كما لم ينصرف
الصفحه ٢٧ : مؤنثا ، إلا ما ذكرنا من المعدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن
هذا النحو لا ينصرف) (٤) والحقيقة أن هذه
الصفحه ١١٢ : فذلك مصروف كائنا ما كان عجميّا كان أو مؤنثا ، إلا ما ذكرنا
من العدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن
الصفحه ٢٠٣ : لابن يعيش : «وأما العدل فهو اشتقاق اسم من
اسم على طريق التغيير له نحو اشتقاق عمر من عامر. والمشتق فرع
الصفحه ٢٠٥ : العدل المقدر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب
آخر غير العدل ، فإن عمر ، مثلا
الصفحه ٢٠٧ : فائدة لفظية ، وما ذكر في حاشية الصبان هو
فائدة راجعة إلى المعنى وهي استقرار العلمية وتمحيضها في نحو عمر
الصفحه ٢٠٨ : » وإذا قلنا «مثنى»
حكمنا أنه ممنوع من الصرف للعلمية وصيغة «مفعل» وإذا قلنا «عمر وزفر» قلنا إنه
ممنوع من
الصفحه ٢١٤ : الاسم على فعل معدولا عن «فاعل» لم ينصرف إذا كان اسم رجل في المعرفة ،
وينصرف في النكرة وذلك نحو : «عمر
الصفحه ٢١٥ : من
مثال عامر فيعدل في حالة التعريف إلى عمر ونحو» (٢) فلكع هذه التي مؤنثها «لكاع» مصروفة لأنها ليست
الصفحه ٢٢٩ : جعلها سيبويه منقولة عن فاعلة المنقولة كما تقدم في عمر
، وعلى مذهب المبرد تكون مرتجلة» (١).
وهذا الكلام
