الصفحه ٢٤٠ :
ب ـ أما أكثر
التميميين فيمنعه من التنوين في حالة الرفع وحدها ، ويبنيه على الكسر في حالتي
النصب
الصفحه ٣١٦ : التصغير ، فضابط المنع مع التصغير هو بقاء العلل وزوالها وهذه
القاعدة تنطبق على موضوعنا الذي نحن بصدده ألا
الصفحه ٣٤٦ : بالأمر إذا كان من غير الثلاثي نحو : يدحرج ،
ينطلق ، يستخرج ، ونحو ـ دحرج ، انطلق ، استخرج إلا أن الأمر من
الصفحه ٣٥٣ : أن ما على وزنه
من الأسماء كخاتم بالفتح مصروف إلا أن يكون أطلق بناء على أن الغالب أن أكثرية
الوزن في
الصفحه ٣٩٨ : النكرات وهي هذه الأعداد المعدولة؟ ولماذا
لا نقول بأنه قد ورد العدل في القسمين المعرفة والنكرة ، إلا أن
الصفحه ٤١٣ :
الفصل الثاني
الصفات المزيدة بالألف والنون
آراء النحاة :
يقول النحاة
إنه من المواضع التي يمنع
الصفحه ٥١٩ :
ويقول «الأسود
بن يعفر» :
قد أصبح
الحبل من أسماء مصروما
بعد ائتلاف
وحبّ كان
الصفحه ٥٦٢ :
وصتيت من
العواتك ما تن
هاه إلا
مبيضة رعلاء (١)
ويقول «الحارث
بن
الصفحه ٥٧٧ : الإلحاق
أيضا ، وهي تمنع الاسم من الصرف مع العلمية ، أي أنها لا تستقل بنفسها في منع
الاسم ، بل لا بد من
الصفحه ٥٩٨ :
فالسبب في منعه
من ناحيتين :
١) كونه جمعا
فهو فرع الواحد ؛ لأن الواحد أشد تمكنا كما قلنا
الصفحه ٦٠٠ : ء وزنه مماثلا لوزن صيغة من الصيغ الخاصة بها مع دلالته على مفرد سواء
أكان هذا الاسم عربيّا أصيلا أم غير
الصفحه ٦٠١ : أعربت وأنثت.
والجمع سراويلات قال سيبويه ولا يكسر ، لأنه لو كسر لم يرجع إلا إلى لفظ الواحد
فترك.
وقد
الصفحه ٦٠٥ : آخر يرجح كفة المنع ألا وهو التأنيث خاصة وأن عدد حروفه أكثر من
ثلاثة أحرف كما قال ابن السراج في موجزه
الصفحه ٧ : منتهى الجموع.
وأذكر في كل
فصل من الفصول آراء النحاة ثم الواقع اللغوي.
وأما المقارنة
والنتائج فقد
الصفحه ١٧ :
وسماه السيوطي في الأشباه والنظائر تسمية قريبة من تلك وهي «المنصرف وغير
المنصرف» (١).
وقد أفرد