الصفحه ٢٧٩ :
هذا عندك أن ما أعرب من أجناس الأعجمية قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها ، ألا
تراهم يصرفون في العلم نحو
الصفحه ٢٨٥ : والسّلام ممنوعة الصرف إلا ستة : محمد وشعيب وصالح وهود ونوح ولوط
لخفة الأخيرين وكون الأربعة الأول عربية
الصفحه ٣٧٢ :
قلنا كل اسمين جعلا اسما واحدا لا بالإضافة ولا بالإسناد بتنزيل ثانيهما من الأول
منزلة هاء التأنيث كبعلبك
الصفحه ٥٧١ : في دلالتها على التأنيث إلا أن هذه لا تسبقها ألف
زائدة وذلك نحو «حبلى وحبارى وجمزى ودفلى وشروى وغضبى
الصفحه ٥٩٤ :
المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة ، وذلك لأنه ليس شيء يكون واحدا
يكون على هذا البناء ، والواحد
الصفحه ٦١٤ : عوض من الياء أم من حركة؟ وعلمنا مذهب العلماء في
هذا الأمر.
٣) يترتب على
مسألة التعويض مسألة أخرى وهي
الصفحه ٦٣٢ : (٢)
كما منعها «أبو
صخر الهذلي» بقوله :
قصائد لا
يصلحن إلا لمثله
يشيع له منها
قواف
الصفحه ٩ : الجر أو الرفع أو الجزم ، وقد قال ابن يعيش في معرض كلامه عن الممنوع من الصرف
ذاكرا معنى التمكن بقوله
الصفحه ٢١ : عليهم من المؤنث لأن المذكر هو أشد تمكنا ،
وإنما يخرج التأنيث من التذكر) ويتابع كلامه معللا (ألا ترى الشي
الصفحه ٢٨ : المسمى به مذكر
كونه أصلا في التأنيث محققا فكلمة «دلال» على الرغم من أنها تستعمل الآن علما
للمؤنث إلا أن
الصفحه ٣١ : الآخر
قول :
ألا حبذا هند
وأرض بها هند
وهند أتى من
دونها النأي والبعد
الصفحه ٣٣ : على أن
الاختيار ترك الصرف وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف وإذا بينوا وجب ألا يكون
ترك الصرف
الصفحه ٣٤ : أقوى في المنع من العجمة في ذلك يقول ابن يعيش في شرح المفصل : «واعلم
أن اعتمادهم في نحو «هند ودعد» وما
الصفحه ٤٧ : ء» (٣) والشاهد في البيت الأول هو قوله : «قريش» فقد منعه من
الصرف للعلمية والتأنيث حملا على معنى القبيلة ، ويجوز
الصفحه ٧٨ : .
وخلاصة القول «أن
جميع ما ذكرنا لا ينصرف منه شيء إذا كان اسما للكلمة وينصرف جميع ما ذكرنا في
المذكر إلا أن