ذكر ، إذ ما من ضرورة إلا يمكن أن يعوض من لفظها غيره ، ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل.

٣) أنه قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر ، واحدة تلزم فيها ضرورة إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال. ولا شك أنهم فى هذه الحال يرجعون إلى الضرورة ؛ لأن اعتناءهم بالمعانى أشد من اعتنائهم بالألفاظ.

٤) أن العرب قد تأبى الكلام القياسى لعارض زحاف فتستطيب المزاحف دون غيره ، أو بالعكس فتركب الضرورة لذلك. وقال أبو حيان : لم يفهم ابن مالك معنى قول النحويين فى ضرورة ، فقال فى غير موضوع ليس هذا البيت بضرورة ؛ لأن قائله متمكن من أن يقول كذا ، نفهم أن الضرورة في اصطلاحهم هذا الإلجاء إلى الشيء ، فعلى زعمة لا توجد ضرورة أصلا ؛ لأن ما من ضرورة إلا يمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك التركيب.

وقد جاء فى كتاب سيبويه باب خاص من «ما يحتمل الشعر» ذكر فيه مجموعة من الأبيات التى فيها ضرورة سواء كانت الضرورة حذفا أو زيادة أو تغييرا أو ما إلى ذلك من صور الضرورة حذفا أو زيادة أو تغييرا أو ما إلى ذلك من صور الضرورة إلا أن سيبويه لم يبحث هذا الأمر مفصلا ومن الأمثلة التى فيها ضرورة بكسر الممنوع قول الشاعر :

والقوافى مجرورة أو بالتنوين (كقوله) وهو امرؤ القيس :