الصفحه ٣٠٥ : الزجاج. وإما فعّال من «الزمن» أو من «زمن الرجل» فهي مصروفة لأصالة
النون وجاء في شرح الكافية : «وقد جا
الصفحه ٣١٤ : نونا» (٢).
وورد في «شرح
الكافية» : «وقال الأخفش : إذا سميت بأصيلال منعت الصرف ، لأن اللام بدل من
الصفحه ٣٤٩ : تلك الأفعال نحو : استضرب استضرابا ـ وانطلق انطلاقا» (٤).
وورد في شرح
الكافية : «أن الأوزان الخاصة
الصفحه ٣٦٠ : الكافية : «وأما» «ألبب» علما فممنوع من الصرف لكونه
منقولا من جمع «لب» ، والفك شاذ ولم يأت في الكلام فعل
الصفحه ٤٠٠ : عمر اسم رجل» (١).
وحكمهم هذا
راجع إلى علة منعه من الصرف ، فقد رأينا كما ورد في شرح الكافية (٢) أن
الصفحه ٤٣٥ : بالزيادة التى تخص الأفعال.
ونلاحظ سبب
اشتراط عدم وجود التاء في المؤنث موضحا في شرح الكافية : «وإنما اشترط
الصفحه ٤٤٧ : حال كان فيها لا ينصرف» (١).
وجاء في شرح
الكافية قوله : «ولو سميت رجلا بأجمع الذي يؤكد به ثم نكرته
الصفحه ٤٥٠ : بالمنع بجانب وزن الفعل. ولهذا جاء في
شرح الكافية قوله : «وأما أفعل التفضيل نحو «أعلم» فإنك إذا سميت به ثم
الصفحه ٦٠٢ : صغرتها صرفتها إلا أن تكون اسم رجل (٢).
وفي شرح
الكافية قوله : «واختلف في تعليله فعند سيبويه وتبعه أبو
الصفحه ٦١١ : ؟ ومما يؤيد أن المبرد أراد أن التنوين عوض عن حركة الياء ما ورد في
شرح الكافية من أن المبرد قال إن
الصفحه ٢٤ : الكافية ١ /
٥١.
الصفحه ٣٦ : »
علما لمؤنث ، جاء في حاشية الصبان على الأشموني «قال في شرح الكافية : وإذا سميت
امرأة بيد ونحوه ما هو على
الصفحه ٦٣ :
كما لم أجد تلك المسألة عند السيوطي في «الهمع» ولا في «شرح الكافية» وكذلك
لم أجدها في «الخصائص
الصفحه ٧٣ : :
بالظاهر اخصص
منذ مذ وحتى
والكاف
والواو وربّ والتا
فمنذ ومذ من
حروف الجر التي لا
الصفحه ٨٩ : واحدا ، وإن قلت أجعل الكاف والهاء اسما ثم أجعل الياء والعين اسما ، فإذا
صارا اسمين ضممت أحدهما إلى الآخر