البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٧٠٠/١ الصفحه ٥ :
الإفادة من عدد من الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للمنوع من الصرف.
وهذه الرسالة
لا تهدف إلى هذه
الصفحه ٦ :
الخاتمة.
وأما بالنسبة
لتوزيع الرسالة ، فقد قمت بتقسيمها إلى «تمهيد» اختص بذكر المصطلحات الواردة في
هذا
الصفحه ٣١٨ : ء
النحو ، وحين ننظر إلى ما جاء في الشعر العربي من أعلام ينطبق عليها هذان الشرطان
نجدها مطابقة لهذه القاعدة
الصفحه ٤٢٠ :
ذكر في شرح
الكافية أن المبرّد قال : جهة الشبه أن النون كانت في الأصل همزة بدليل قلبها إليه
في
الصفحه ٢٤٢ :
وكان ظرفا ، وضمن معنى الألف واللام وجب إسكانه ولكنه كسر لالتقاء الساكنين»
(١).
وجاء في حاشية
الصفحه ٣١٠ :
ويقول المبرد :
فإن كان «فعلان» ليس له «فعلى» أو كان على غير هذا الوزن مما الألف والنون فيه
زائدتان
الصفحه ٣٥٢ :
وهو «جمع يعملة» وهي الناقة السريعة ، و «يلمق» وهو من أسماء القباء ، فهذه
الأبنية في الأسماء وإن
الصفحه ٣٥٣ : «كأثمد» في كونه على وزن يكثر في الأفعال ، ويقل في الأسماء.
و «كأفكل» في كونه مفتتحا بما يدل على معنى في
الصفحه ٦٢ :
العلة لكي لا يدخل الاسم الإجحاف ، والتضعيف في «لا وما وذا» يعني تكرار
الألف ، والقاعدة تقول : نقلب
الصفحه ٢٩٩ :
علة المنع من الصرف :
يمنع العلم
المختوم بألف ونون زائدتين للعلمية ولوجود شيء في آخره يشبه آخر
الصفحه ٣٠٠ :
نحو : عثمان وعريان وسرحان. وإنما امتنع من الصرف في المعرفة للزيادة التي
في آخره كالزيادة التي في
الصفحه ٥٧٤ : الباء في دردبيس» (١).
وجاء في حاشية
الصبان ما يؤكد أن التاء تدخل على ألف الإلحاق بل يعدّ ذلك من
الصفحه ٥٩٤ :
المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة ، وذلك لأنه ليس شيء يكون واحدا
يكون على هذا البناء ، والواحد
الصفحه ٢٦٣ :
إلى الحرف الأوسط وأنه لا يؤثر في منع الاسم من الصرف أو عدم منعه. كما
سنرى إن شاء الله.
جاء في
الصفحه ٥١٢ : «شئيات» وذلك لم يقله أحد إنما تصغيره «أشياء» وإنما يلزمهم ذلك في التصغير
لأن كل جمع ليس من أبنية أقل