الصفحه ٤١٦ : أن الغالب فيما وجد من «فعلان» الصفة المنع. فكان الحمل عليه أولى.
الثانية : على منع
الألف والنون على
الصفحه ٥٠٧ : فيه ألف التأنيث ، قال من قبل أن
الهاء ليست عندهم في الاسم ، وإنما هي بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم فجعلا اسما
الصفحه ٥١٣ :
للتأنيث (١).
إذن فلا يجوز
فى هذه الألف أن تكون للإلحاق لانتفائها من ناحية البناء ، ولا منقلبا عن اليا
الصفحه ٥٦٨ :
وفيه منع حصاء
للعلة ذاتها والتي نحن بصددها وهي ألف التأنيث الممدودة وأما «أمية بن أبي عائذ»
فيقول
الصفحه ٥٧٢ :
وجاء في «شرح
المفصل» قوله : «وإنما كان هذا التأنيث وحده كافيا في منع الصرف ؛ لأن الألف
للتأنيث
الصفحه ٧١٢ : ».
الصفات المزيدة بالألف والنون
أوجه الاتفاق :
١) منع الصفات
المزيدة بالألف والنون من الصرف.
٢) مجي
الصفحه ٧٣٣ :
الفصل
الثانى
الصفات المزيدة بالألف والنون
آراء النحاة
الصفحه ٧٣٨ :
الواقع اللغوى..................................................... ٧١٢
الصفات المزيدة
بالألف والنون
الصفحه ٦ :
والثالث للأعلام الأعجمية والرابع للأعلام المزيدة بالألف والنون. والخامس للأعلام
التي على وزن الفعل ، وأما
الصفحه ٦٥ :
الوقف ، فإذا جعلتها أسماء أعربتها ، ومددت المقصور فقلت : ألف وباء وتاء
وزاي. ومن قال «زي» قال «زي
الصفحه ٩٣ :
شئت حكيت ، وإن شئت جعلته اسما للسورة فلم تصرف. والحكاية في هذا والإعراب
سواء ، لأن آخره ألف
الصفحه ٢١٧ : وغير القياس كما اصطلح النحاة عليه؟ وأن الجمع القياسي
لفعلاء هو : الجمع بالألف والتاء ، وغيره مخالف
الصفحه ٢٧٥ : ، ولا
يكون من أسباب منع الصرف ، واعتباره بدخول الألف واللام عليه وذلك كالإبريسم
والديباج والفرند واللجام
الصفحه ٢٧٦ :
تعرفه بالألف واللام ، فإذا كان ذلك كان حكمه حكم العربية ، لا يمنعه من الصرف إلا
ما يمنعها ، فمن ذلك
الصفحه ٣٠٠ : » بهذا الخصوص : «وكذلك كل اسم معرفته في آخره ألف ونون زائدتان
، زيدا معا ، فهو غير مصروف وذلك نحو : عثمان