موضع نصب على المصدر أو الحال من «الرسل» أي : أرسلنا رسلا متواترين أي متتابعين.
ومن نونه وهو أبو عمرو جعله على أحد وجهين إما أن يكون وزنه نقلا من وزن «فعل» وهو مصدر داخل التنوين (فيه) على فتحة الراء وهي لام الفعل ، أو يكون ملحقا بجعفر ، والتنوين فيه دخل على الإلحاق مثل «أرطى» فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة لأنك تنوي أنك تقف على الألف التي دخلت للإلحاق ، لا على ألف التنوين فتميلها إن شئت.
وإذا وقفت على الوجه الأول (الذي لا إلحاق فيه) لم تجز الإمالة لأنك في هذا تبدل من التنوين ألفا ، فهي عوض من التنوين في المنصوب ومن لم ينونه جعله مصدرا لحقه ألف التأنيث ، والمصادر كثيرا ما يلحقها ألف التأنيث كالدعوى من «دعا» ، والذكرى من «ذكر» فلم ينصرف «تترى» للتأنيث وللزومه» (١).
فتترى يجوز فيها الصرف عند التنكير إذا اعتبرنا الألف للإلحاق ، والمنع إذا اعتبرنا الألف للتأنيث.
أما «معزى» فيقول عنها سيبويه بأن فيها لغة واحدة وهي التنوين عند التنكير (٢).
وتكلم المبرد عن ألف الإلحاق فبيّن أنها تصرف في النكرة لأنها ملحقة بالأصول ، وممنوعة من الصرف في المعرفة لأن ألفها زائدة كزيادة ما كان للتأنيث ، وجعل منها «معزى» وألحقها بهجرع
__________________
(١) مشكل إعراب القرآن ٢ / ١٠٩ ـ ١١٠.
(٢) سيبويه ٢ / ٩.