الصفحه ٣٠٥ : الزجاج. وإما فعّال من «الزمن» أو من «زمن الرجل» فهي مصروفة لأصالة
النون وجاء في شرح الكافية : «وقد جا
الصفحه ٣٨٢ :
معرفة أو نكرة ، إذ إنّ التعريف لا يدخل طرفا في منعها من الصرف.
جاء في شرح
المفصل : «فإن نكرته صرفته
الصفحه ٤٠١ :
وجاء في شرح
المفصل : «فإنه (أي مثنى وثلاث ورباع) بعد التسمية لم ينصرف على قياس قول سيبويه ،
لأنه
الصفحه ٤٢٤ : :
١) أن
الزائدتين في كل منهما زيدتا معا.
٢) وأن أول
الزائدتين في كلا الطرفين ألف.
٣) وأن المذكّر
في كل
الصفحه ٤٤٧ : حال كان فيها لا ينصرف» (١).
وجاء في شرح
الكافية قوله : «ولو سميت رجلا بأجمع الذي يؤكد به ثم نكرته
الصفحه ٥٧٢ :
وجاء في «شرح
المفصل» قوله : «وإنما كان هذا التأنيث وحده كافيا في منع الصرف ؛ لأن الألف
للتأنيث
الصفحه ٦٠٢ : صغرتها صرفتها إلا أن تكون اسم رجل (٢).
وفي شرح
الكافية قوله : «واختلف في تعليله فعند سيبويه وتبعه أبو
الصفحه ٤٥٣ :
لعمرك لا
أدري وإني لأوجل
على أينا
تغدو المنية أول
أي : أول
الصفحه ٤١٦ : هذا الشرط لأنه يبنى عليه مسألتان كما يقول السيوطي :
الأولى : لازم
التذكير كرحمن ولحيان لكبير اللحية
الصفحه ٣٥٢ : كانت صالحة العدة ، فهي في الأفعال أعم وأغلب لأن في أولها
هذه الزوائد. وهي تكثر في أوائل الأفعال
الصفحه ٥٩٣ : كثيرا عن التعريف الأول إلا من حيث ذكر صفات أكثر لهذا الجمع
ليكون التعريف جامعا مانعا بصورة أكبر ، وهذا
الصفحه ٢٠٤ : معدولة ،
ألا ترى أن ذلك ليس في أصول النكرات» (١).
وجاء في الهمع
: «العدل : وهو صرفك لفظا أولى بالمسمى
الصفحه ٢٧٠ :
أولى وذلك أن تحرك الأوسط من المؤنث نحو «سقر» إنما أثر لقيامه مقام السادّ
مسدّ علامة التأنيث ، أما
الصفحه ٣٠٢ : شرطها سواء كانت مع العلمية أو الوصف والوصف عنده في نحو
«سكران» لا سبب ولا شرط.
الأول أولى
لضعفها فلا
الصفحه ٣٥٣ : الفعل دون الاسم» (١).
والخلاصة أن
الوزن المشترك غير الغالب في الفعل «وقد بيّن في شرح الصبان أن التعبير