الصفحه ٤٨٩ : شاهد على منع
«ألف» ومعناها : ثقيل.
ويقول في بيت
ثالث :
كلا العلجين
أصعر صيعريّ
الصفحه ٦١٣ :
وقلنا إن أكثر
النحاة فسّروا مذهب سيبويه على هذا النحو ؛ لأن بعضهم فسر قول الخليل وسيبويه أن
الصفحه ٢٧٣ :
إلخ) قال الدنوشري : هذا مشكل بما تقدم في ماه وجور علمين على بلدين فإنه
ذكر هنا أن العجمة لما انضمت
الصفحه ٢٢٥ : فيه لغرض البناء الذي هو سبب الإمالة فقدروه فيه أيضا
طردا للباب ، وأقلهم على أن جميع هذا القسم غير
الصفحه ٢٤٥ : سيبويه استشهد
بالرجز على أن الفتح في «أمسا» فتح إعراب وأبو القاسم لم يأخذ البيت من غير كتاب
سيبويه ، فقد
الصفحه ٣٦٦ :
تصغيره على وزن الفعل؟ أم أن الوزن يختلف حيث يصير الاسم على وزن لا يخص
الفعل ولا يغلب فيه؟.
فمحور
الصفحه ٥١١ :
والصحيح ما ذهب
إليه الخليل وسيبويه والجمهور من أن أصل أشياء شيئاء على وزن «فعلاء» إلا أن وجود
الصفحه ٥٩٨ : .
٢) كونه جمع
الجمع الذي لا جمع بعده. وهذا ما نجده في شرح المفصل الذي يرى أن في جمعه مرتين
تكرارا للعلة فكأن
الصفحه ٥٦ :
الشاهد هو
تذكير الحرف «سينا» والدليل على تذكيره هو تذكير نعته «طاسم» وتذكيره على معنى
الحرف. ويجوز
الصفحه ٤١٦ : .
ونلاحظ أن صيغة
هذا الشرط مختلف فيها ، فبعضهم يقول : «بشرط أن يكون مؤنثه على «فعلى» كسكران سكرى
وريان ريا
الصفحه ٤١٧ :
وجاء في حاشية
الصبان على الأشموني تعليقا على مسألة الخلاف في صرف «لحيان ورحمان» ومنعهما من
الصرف
الصفحه ٦٠٤ :
إلى ذلك المقدر ، ومن صرف فلزواله بوقوعه على الواحد» (١) كما يقول السيوطي : «وقال آخرون بالمنع في
الصفحه ٦٠٨ :
وكما أن
التصغير يؤثر على «شراحيل» فيصرفه لإزالة علة المنع فكذلك يؤثر على الجموع
المتناهية نحو
الصفحه ٥٩ :
لو أقمت عندنا ، أي ليتك أتيت وأقمت» (١) إذن ما كان آخره حرف عله وهو على حرفين نحو «لو» أو «في»
وقد
الصفحه ٦٥ :
سميته بـ «زي» على لغة من يجعلها كـ «كي» ، قلت : زي فاعلهم ، وإن سميت بها على
لغة من يقول : «زاي» قلت