الصفحه ٢٠٥ :
جاء في شرح
الكافية : ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كونه معدولا ،
بخلاف
الصفحه ٢٠٦ : يدل عليه إلا منع العلم من
الصرف وعدم وجود علة أخرى تنضم إلى العلمية في منع صرفه» (١).
فائدة
العدل
الصفحه ٢١٠ :
فالأعلام
الآتية على زنة «فعل» تمنع من الصرف بشرط أن تكون مفردة ، مذكرة ، معرفة ، مكبرة.
ويلاحظ أن
الصفحه ٢١٣ :
وجاء في «شرح
التصريح على التوضيح» : (الثالث) من المعدول (فعل) بضم الفاء وفتح العين (علما
للمذكر
الصفحه ٢٢٠ : الأمران ، والأحسن الصرف إذا كان السماع مجهولا (١).
٤) الأعلام
المؤنثة التي على وزن فعال نحو «حذام ـ قطام
الصفحه ٢٣١ : في المرتبة الثانية بعد الإعراب لشبه من الأشباه التي
تقربه من الحروف ويقول الزجاج في رده على رأي
الصفحه ٢٣٤ : رقاش وغلاب إذا سمي به مذكر لا يضعه
على التأنيث بل يجعله اسما مذكرا كأنه سمى رجلا بصباح» (٢) فالصرف على
الصفحه ٢٦٥ :
وينبني على ذلك
صرف نحو «قالون وبندار فينصرف على الثاني لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول
الصفحه ٢٧٦ : بالتعريف الذي فيه من إدخال الحروف
العربية عليه. وذلك نحو : إسحاق ، ويعقوب ، وفرعون ، وقارون لأنك لا تقول
الصفحه ٢٨٩ :
يوطئ ، إلا أنه فتحت العين لمكان حرف الحلق وحذفت الواو منه على تقدير
الأصل كما حذفت في «يعد» «ويزن
الصفحه ٣٤٥ :
الفصل الخامس
الأعلام التي على وزن الفعل
آراء النحاة :
إن الاسم الذي
على وزن الفعل يمنع من
الصفحه ٣٤٨ :
وجاء في
المقتضب بهذا الخصوص قوله : «فإذا سميت بفعل لم تسم فاعله لم تصرفه ، لأنه على
مثال ليست عليه
الصفحه ٣٤٩ : جاء» وتمنع من الصرف ، لأنه على وزن الفعل وهو معرفة»
(١).
وتطرق إلى
مسألة التسمية بامرئ فبيّن بأنه
الصفحه ٣٥٠ : شبه اتفاق عليها من العلماء.
وعلمنا مما مضى
أن الوزن الخاص بالماضي هو المبدوء بهمزة الوصل أو تا
الصفحه ٣٧٢ : وأعطيا حكم الاسم الواحد على الرأي المشهور.
علّة المنع :
ويقول سيبويه
في علة منعه من الصرف : «وإنما