الصفحه ٥٠٨ :
من غير تغير بنيته دلالة على التأنيث نحو «قائم» و «قائمة» ويؤيد عندك ذلك
وضوحا أن ألف التأنيث إذا
الصفحه ٧١١ :
الأعلام التى على وزن الفعل
أ ـ أوجه الاتفاق :
١) منعها من
الصرف.
٢) مجيء أعلام
على زنة «يفعل
الصفحه ١٠ :
وقد علق صاحب التصريح على التوضيح خالد الأزهري على قول ابن هشام «غير
متمكن» بقوله : «لعدم تمكنه في
الصفحه ٢٤ :
وفي «حاشية
الصبان على الأشموني» كلام لطيف في بيان علة منع الرباعي المؤنث ، والثلاثي متحرك
الوسط
الصفحه ٢٨ : النص ينقلنا إلى الحالة التي نحن
بصددها والتي يجب فيها منع الاسم من الصرف وذلك زائدا على ثلاثة أحرف
الصفحه ٣٧ : : «اعلم أنك إذا سميت أرضا باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم
مؤنثا أو اسما الغالب عليه التأنيث
الصفحه ٥٥ :
وحروف الهجاء ومنعها مبنيان على المعنى ، فإن أريد باسم القبيلة الأب كمعد
وتميم أو الحي كقريش وثقيف
الصفحه ٦٤ : كن أسماء فهن يجرين مجرى رجل ونحوه. ويكن نكرة بغير الألف واللام
ودخول الألف واللام فيهن يدلك على أنهن
الصفحه ٧٢ : في مخصصه لهذه النقطة ، «فإن قال قائل فكيف جاز دخول الهاء في التصغير على ما
هو أكثر من ثلاثة أحرف؟ قيل
الصفحه ٧٧ :
قطك درهمان فيكون مبنيّا عليه» (١). وقد بيّن هنا اسمية «حسب وقط» مستدلا على ذلك بدخول
الإسناد فقال
الصفحه ٨٤ :
الشاهد في ترك
صرف «حاميم» على ما تقدم ، ذكر أن القرآن ، وما تضمنه من أمر النبي عليه الصلاة
الصفحه ٨٦ : الأستاذ أبو على : لا يجوز التركيب (١). ولم يرد اسم «حاميم» عند أبي إسحاق الزجاج في كتابه «ما
ينصرف وما لا
الصفحه ٨٨ :
كلامهم فإن جعلت اسما للسورة لم نصرفه ، ويجوز أن يكون «يس وص» مبنيين على
الفتح لالتقاء الساكنين
الصفحه ٩٠ :
وأجعله بمنزلة إسماعيل لم يجز لأن إسماعيل قد جاء عدة حروفه على عدة حروف
أكثر العربية نحو أشهيبات
الصفحه ١٠١ :
على المؤنث.
وجاء في شرح
المفصل نفس تلك القاعدة الواردة عند سيبويه : «ولو سميت رجلا بزينب وسعاد لم