الصفحه ٢٦٢ : ، والراء بعد النون أول كلمة نحو «نرجس» والزاي بعد
الدال نحو مهندز» (١).
شروط منع الاسم الأعجمي من الصرف
الصفحه ٢٧١ : والعجمة في «ماه وجور» من القسم الأول إذ
لو كانت سببا في الثلاثي الساكن الأوسط لسمع نحو «لوط» غير منصرف في
الصفحه ٣٨١ :
«حضرموت» في أنه ضمّ الآخر إلى الأول. وعمرويه في المعرفة مكسور في حال
الجر والرفع والنصب غير منوّن
الصفحه ٧ :
ـ الأول
للأسماء الممدودة.
ـ الثاني
للأسماء المقصورة.
والباب الرابع
خصصت الجموع ، وأعني بها صيغ
الصفحه ٢٧٠ :
أولى وذلك أن تحرك الأوسط من المؤنث نحو «سقر» إنما أثر لقيامه مقام السادّ
مسدّ علامة التأنيث ، أما
الصفحه ٣٦٣ :
هذا بالنسبة
للأسماء المبدوءة بالتاء أو النون. فإن كان في أول الاسم زيادة ولكن لم يكن هذا
الاسم على
الصفحه ٤١١ : ممنوعا من الصرف وهو رأي البصريين الذين يمثلهم الخليل وسيبويه.
ب ـ رأي الكوفيين
والأخفش والمبرد كما أشار
الصفحه ٧٠٥ : الخاتمة بصورة مركزة.
الجزء الأول : المقارنة :
وبعد أن وقفنا
على أراء النحاة وبعد أن بينّا نماذج من
الصفحه ٧٢٧ : .................................................... ١٦
الباب
الأول
الفصل
الأول
الأعلام
المؤنثة
آراء النحاة
الصفحه ٢٦٥ :
وينبني على ذلك
صرف نحو «قالون وبندار فينصرف على الثاني لأنه لم يكن علما في لغة العجم دون الأول
الصفحه ٤٣٦ : » كأفضل ، أو لأنه لا مؤنث له كأكمر وآدر ، فهذه الثلاثة ممنوعة من
الصرف للوصف الأصلي ووزن أفعل ، فإن وزن
الصفحه ٥٩١ :
الفصل الأول
آراء النحاة
تعريفها :
التعريف المتفق عليه لهذه الصيغة : أنها كل جمع تكسير بعد
الصفحه ١٩ :
الباب الأول
الأعلام
الفصل الأول :
الأعلام المؤنثة.
الفصل الثاني :
الأعلام المعدولة.
الفصل
الصفحه ٣٠٥ :
ويتبع هذه
الكلمة في الحكم كلمة «زمّان» فهي إما من «الزّم» فهي غير مصروفة. وهو الرأي
الأجود عند
الصفحه ٥٠٨ : » (١).
فميزة الألف
أنها بمنزلة الجزء من الكلمة لا يقدر انفصالها عنها بخلاف التاء ولذا فكأن فيها
علتين الأولى