الصفحه ٢٤٣ : ، فقالوا لا يصغر ، والأول
ذهب إليه المبرد والفارسي ، وابن مالك والحريري. الثاني عن سيبويه وقوفا منه مع
الصفحه ٤١٦ : . على الأول يصرف لفقد فعلى فيه ، إذ لا مؤنث
له. وعلى الثاني يمنع لفقد فعلانة منه لما ذكر. قال أبو حيان
الصفحه ٢٦ : ء الأربعة الأولى (ماه ، جور ، حمص ، بلخ) من أسماء البلدان التي
يجوز فيها المنع من الصرف إذا اعتبرنا أن
الصفحه ٢٨٠ :
كلام العجم ، ولم تمكّن في كلامهم كما تمكن الأول ولكنها وقعت معرفة ، ولم تكن من
أسمائهم العربية
الصفحه ٣٥٢ : الاسم وتكثر في
الأمر من الثلاثي ، وإما لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم كأفعل
وأكلب ، فإن
الصفحه ٢٠٤ : الاسم عن الأصل الذي وضع له أدى إلى منعه من الصرف.
وذكر في
الارتشاف أن : «العدل صرف لفظ أول بالمسمى إلى
الصفحه ٢٠١ : منعهم من
صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرناه وإنما هما محدودان من البناء الذي هو
أولى بهما وهو
الصفحه ٢١ :
الفصل الأول
«الأعلام المؤنثة»
آراء النحاة :
يقول النحاة إن
الاسم يمنع من الصرف للعلمية
الصفحه ٧٤ :
والثاني : أن
يكونا اسمين وذلك إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل ، فمثال الأول «ما
الصفحه ١١٤ : تختصّ بعد
فكل مؤنّث شيء والشيء يذكر ، فالتذكير أول وهو أشد تمكنّا ، كما أن النكرة هي أشد
تمكنّا من
الصفحه ١١٨ : أكثر من الثقل الذي كان في المؤنث فاعلمه» (٢).
فقد ذكر
السيرافي أن المبرّد يرى أن الصرف أرجح وأولى
الصفحه ١١٩ :
الأصل كزيد اسم امرأة ؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف
من صرف هندا. وجوّز المبرد
الصفحه ٢٠٩ :
ثلاث ومثلث ورباع مربع ، وخماس مخمس ، وغيرها من ألفاظ العدل». ثم كلمة «أخر»
والآراء المتعلقة بها
الصفحه ٢٨٨ :
فهذه أربعة
آراء في كلمة «يونس» :
الرأي الأول :
الذي يقول بضم النون وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف
الصفحه ٣٠٢ : شرطها سواء كانت مع العلمية أو الوصف والوصف عنده في نحو
«سكران» لا سبب ولا شرط.
الأول أولى
لضعفها فلا