الصفحه ٣٧٣ : ابن
السراج في موجزه : «الاسمان اللذان يجعلان اسما واحدا الأول منها مفتوح والثاني
بمنزلة ما لا ينصرف في
الصفحه ٥٩٣ : كثيرا عن التعريف الأول إلا من حيث ذكر صفات أكثر لهذا الجمع
ليكون التعريف جامعا مانعا بصورة أكبر ، وهذا
الصفحه ٥٢ :
برقا هبّ وهنا
كنار مجوس
تستعر استعارا
وقال (لرجل من
الأنصار)
أولئك أولى
الصفحه ٢٧٩ : فتصرفت فيه بإدخال أل تارة وبالاشتقاق
تارة» (٣).
فالقسم الأول
من الأسماء الأعجمية أسماء أجناس كما قلنا
الصفحه ٤١٩ : التأنيث)
بينما نجد للمبرد نصّا آخر في الجزء الأول من المقتضب بيّن فيه أن سبب المنع هو
أنه شبهّ الألف
الصفحه ٤٢٣ : ، كما أنهما في «حمراء»
كذلك.
ـ وأنّ الأول
من الزائدين في كل واحد منهما ألف وأن صيغة المذكر منهما
الصفحه ٦٣٤ : فيدخل في أنوفهم من كثرة أكلهم يتهكم بهم ويسخر إذ جعلهم
فداء لمن أعاد لهم حالتهم الأولى من السلامة ولذاذة
الصفحه ٢٣٤ : صرفه ، ولا يكون فيه البناء كحاله علما للمؤنث في لغة الحجاز» (١).
والجملة الأولى
من هذا النص تنقلنا
الصفحه ٤٢٠ : ء يخص المؤنث ، وأن لا
تلحقهما التاء فلا يقال : سكرانة. كما لا يقال : حمراءة مع أن الأول من كلّ ألف
الصفحه ٦٢٤ : (١)
ومنها كلمة «منازل»
وهي كسابقاتها ذكرت ممنوعة من الصرف كما أنها وردت مصروفة عند «عنترة» إذ يقول
الصفحه ١٢٢ : الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كحمزة ومعاوية
ولذلك منعتا من الصرف كما نص على ذلك النحاة.
ومن هذه
الصفحه ٢٠٣ : أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول كضارب من
الضرب ، فهذا ليس بعدل ، ولا من الأسباب المانعة من
الصفحه ٢٢ : العلم خاصّا بالمؤنث كخديجة وصفية وفاطمة ،
أم كان علما لمذكر كطلحة ومعاوية وعنترة ، وسواء أكان أكثر من
الصفحه ٤٩٥ : هذه
الصفة «أشم» في أبيات أخرى ولكن بمعنى يختلف وذلك كقول «معاوية بن مالك» :
إني امرؤ من
عصبة
الصفحه ١٨٩ :
«الأبح بن مرة» بقوله :
عليك بني
معاوية بن صخر
فأنت بعرعر
وهم بضيم