الصفحه ٧١ : » (١) ويفهم من هذا القول تخصيصه «وراء وقدّام» بالتأنيث دون
بقية الظروف. قال الزجاج : إلا «قدّام» و «ورا
الصفحه ٩٨ : المذكر ، وصار من أسمائه خاصة عندهم ، ومع
هذا أنهم يصفون به المذكر ، فيقولون : هذا ثوب ذراع فقد تمكن هذا
الصفحه ١١١ : الذي لا واحد له في لفظه
فتأنيثه كتأنيث الواحد ، وتبعا لذلك فحكمه المنع من الصرف عن التسمية به. قال
الصفحه ١٢٦ :
ظبية من ظباء
وجرة أدما
ءتسفّ الكباث
تحت الهدال (١)
وذكر أيضا في
الصفحه ١٢٧ :
من حجب وأستار (١)
وذكرها أيضا في
قول الشاعر :
كأن لم يكن
بين الحجون إلى الصفا
الصفحه ١٣١ :
وذكر زهير بن
أبي سلمى مجموعة من الكلمات الممنوعة من الصرف للعلة نفسها (العلمية والتأنيث) من
مثل
الصفحه ١٥٣ :
من مبلغ
ملائكي حبشيّا
أخا بني
زليفة الصّبحيّا (١)
ومنها كلمة
الصفحه ١٧٥ :
وما من تركنا
في بعاث بآيب (١)
وقد ورد في «المفضليات»
مجموعة من هذه الأعلام المؤنثة معنى لا
الصفحه ١٨٤ : (١)
وقوله أيضا :
ولقد علقت
بذيل من فخرت به
عبس وسيف
أبيه أفنى حميرا
الصفحه ٢٠٧ : وزفر بعد عدلهما
من عامر وزافر. وتلك فائدة معنوية إذ لو وردت صيغة «فعل» مصروفة لحكمنا عليها بعدم
العدل
الصفحه ٢١٧ : السماع عنه ، ومثل هذا يقال في كل ما
كان العدل على من علل منع صرفه» (١). ونلاحظ أن تلك الافتراضات
الصفحه ٢٣٩ :
الغالب عندهم والقائل بمنع «أمس» من الصرف في حالة واحدة وهي «الرفع» خاصة.
ويبنونه على الكسر في
الصفحه ٢٩٦ : :
١
٢
أبيات من شرح أشعار الهذليين
٢
٣
أبيات من ديوان زهير بن أبي سلمى
الصفحه ٣٠٣ : أكثر من حرفين أصولا» (١).
فعلامة زيادة
الألف والنون هي سقوطهما من بعض التصريفات والاشتقاقات وهذا
الصفحه ٣١٥ : المبدل منه. ولو أبدل الحرف الأصلي نونا ، لم يمنع من
الصرف كقول بعض العرب حنّان وهي الحناء فأبدلوا الهمزة