الصفحه ٦١٢ : الصرف لكون
سببه وهو الثقل أمرا ظاهرا محسوسا بخلاف منع الصرف فإن سببه مشابهة الاسم الفعل
وهي خفية
الصفحه ٧١٨ :
الخدر خدر عنيزة
فقالت لك
الويلات إنك مرجلي
الصفحه ١١٧ : جاء في التفسير ، والله أعلم.
وأما عيسى بن
عمر ، ويونس بن حبيب ، وأبو عمر الجرمي ، وأحسبه قول أبي
الصفحه ١٥١ : (١)
وما ورد قليلا
كلمتا «عميرة وعمرة» كما في الأبيات التالية :
سائل عميرة
حيث حلّت جمعها
الصفحه ٢١٢ : عمر وأمثاله من الصرف للعلمية وصيغة «فعل» لم يستقم الكلام. ولكن
لعل هذا الاعتراض يزول لو علمنا ورود
الصفحه ٣٤٠ : (٢)
ومنها «عمران»
التي ذكرت عن «متمم بن نويرة» حيث يقول :
وبلّغ أخي
عمران بردي ومئزري
الصفحه ٣٥٧ : لعيسى بن عمر فيما نقل من فعل فإنه
لا يصرف تمسكا بقوله :
أنا ابن جلا وطلّاع الثنايا
ولا حجة فيه
لأنه
الصفحه ٣٥٨ : الوزن
مشتركا ، ونقل من فعل صرف نحو «ضرب» مسمى به خلافا لعيسى بن عمر والفراء (٢).
وإذا سأل سائل
ما
الصفحه ٢٨٣ :
الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ)(١) وإن سميته إسحاق اسم النبي صلّى الله عليه وسلّم لم
تصرفه ، لأنه قد غيّر عن
الصفحه ٢٦ : كالأول ، ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن عمر والجرمي
والمبرد فتأمل (١) هذا تساؤل في محله ، فكيف يجب منع
الصفحه ٢٧ : مؤنثا ، إلا ما ذكرنا من المعدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن
هذا النحو لا ينصرف) (٤) والحقيقة أن هذه
الصفحه ١١٩ : الهيئة
، وهلا جاز الوجهان في الأول كالثاني أو تحتم منع الثاني ، ومن هنا تظهر قوة مذهب
عيسى بن عمر والجرمي
الصفحه ١٤٦ : (٢)
وجاءت مرتين في
الأصمعيات لكل من «عمر بن حني التغلبي» ول «طريف العنبري» كما ذكرت مرة واحدة في
المفضليات
الصفحه ٢٠٣ : لابن يعيش : «وأما العدل فهو اشتقاق اسم من
اسم على طريق التغيير له نحو اشتقاق عمر من عامر. والمشتق فرع
الصفحه ٢٠٥ : العدل المقدر فإنه الذي يصار إليه لضرورة وجدان الاسم غير منصرف وتعذر سبب
آخر غير العدل ، فإن عمر ، مثلا