الصفحه ٣٧٣ : جعلا اسما واحدا وليس ذلك في الأسماء التي تدلّ على
النوع نحو «رجل وفرس» فلما خرج عن بنية أصول الأسما
الصفحه ٣٧٥ : وينصب بالفتحة نيابة عن الكسرة.
ولكن هناك رأي
بإضافة الجزء الأول إلى الثاني ، فيكون الأول معربا مضافا
الصفحه ٤٠٤ : واللام. كما تقول الصغرى والصغر والكبرى والكبر ، فلما
عدلت عن مجرى الألف واللام ، وأصل «أفعل منك
الصفحه ٤٠٦ : . وتحرير القول أنها
منعت الصرف للوصف والعدل عن لفظ «أخرى» كما يفهم من كلام النحاة ، إذ «آخر» من باب
«أفعل
الصفحه ٤٠٨ : به جمع المؤنث ؛ لأن حقه أن
يستغنى فيه بأفعل عن فعل لتجرده من «أل» كما يستغنى بأكبر عن «كبر» في قولهم
الصفحه ٣٠ :
الممنوع من الصرف جوازا
وورد عن النحاة
كذلك أن هناك حالات يجوز فيه صرف الاسم ومنعه من الصرف وذلك
الصفحه ١١٩ :
الأصل كزيد اسم امرأة ؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف
من صرف هندا. وجوّز المبرد
الصفحه ٣١٢ : الكتاب وذهب إلى صرفها لأصالة النون كلمة «جنجان» ويقول
عنها : «فلو جاء شيء في مثال «جنجان» لكانت النون
الصفحه ٢٠٩ : .
أولا : الأعلام المعدولة :
والآن سنتطرق
إلى الصور المتعلقة بالأعلام المعدولة بشيء من الإيضاح والتفصيل
الصفحه ٢١١ : : (أَهْلَكْتُ مالاً
لُبَداً)(٣).
يقول أبو إسحاق
الزجاج : «فإذا سميت رجلا بـ «عمر» هذا (يشير بهذا إلى المعدول
الصفحه ٢٢ : المجال ولهذا اختلفت الأحكام النحوية
تبعا لذلك ، فحكم العلم الثلاثي يختلف عن الرباعي ، وهذا راجع إلى إحساس
الصفحه ٧٥ : (٢).
وعند ما ننتقل
إلى الزجاج نجد أنه قد تكلم عن الظرفين «كيف وأين» ولم يذكر «متى» بخلاف المبرد ،
قال الزجاج
الصفحه ٢١٠ : السماع عن العرب هو الضابط الحقيقي إذ لو جاء أحد هذه الأعلام مخالفا
لهذه الشروط المأخوذة من السماع بأن كان
الصفحه ٥١٤ : » (١).
وهناك أسماء
ظاهرها أن في آخرها ألف التأنيث الممدودة إلا أنها في الحقيقة منقلبة عن أصل ،
وذلك نحو «علبا
الصفحه ٥٨٠ : ، أحمر حمراء ... إلخ ، بخلاف التاء التي تعد
منفصلة عن الاسم ، بدليل أنه لا خلاف بين المذكر والمؤنث إلا