الصفحه ٢١٧ :
حكمة عدولها؟ وما حكمة منع الصرف للدلالة على جمع أهملته وعدلت عنه؟ وهل
يعرف العرب الأوائل القياس
الصفحه ٢٢٨ : في الوزن والعدل والتعريف ، وقيل لتضمنه معنى الحرف وهو
علامة التأنيث في المعدول عنه.
وقال المبرد
الصفحه ٢٥١ : » صار كأنك عدلت مثالا من هذه الأمثلة إلى فعل» (١) نلاحظ مما سبق أن هذا التعليل فيه نوع من التكلف مرده
أن
الصفحه ٢٦٦ :
وعليه أبو الحسن الدباج وابن الحاجب ونقل عن ظاهر مذهب سيبويه كما رأينا في النص
الوارد عند السيوطي
الصفحه ٣٦٠ :
سيبويه وأتباعه ذهبوا إلى منع «ألبب» إذ إن فك الإدغام ليس غريبا عن الفعل بل
موجودا فيه كما جاء في شرح
الصفحه ٣٩٨ :
على صفة العدد ، وللعدل لأنها معدولة عن اللفظ المكرر ، وهذا التعليل أقرب
للواقع والصحة.
وأما
الصفحه ٣٨٩ : ومثلث إلى
عشار ومعشر. وهي ممنوعة من الصرف لدلالتها على الوصف ؛ ولكونها معدولة عن تكرار
العدد فمثلا الأصل
الصفحه ٢٣٢ :
مقرب إلى النفس مضاف إليها ، وترك التنوين يشعر بهذا المعنى. ألا ترى كيف
خصوه بالكسرة التي هي أخت
الصفحه ٢٤٧ : السحر ،
وقيل هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر ، يقال لقيته بسحرة ، ولقيته سحرة
وسحرة يا هذا ولقيته
الصفحه ٣٩٧ : المنع للتعريف والعدل إلى الكوفيين وابن كيسان كما في عمر. ورد على
هذا الرأي أنه لو كان معرفة لما وقع حالا
الصفحه ٧٧ : أثناء
حديثه عن الأسماء غير المصروفة تطرق إلى حرف الجر «على» وبيّن أنه «بمنزلة فوق» (٤).
ومن الحروف
الصفحه ٩٧ : . أضف
إلى هذه العلة علة أخرى ذكرها سيبويه ، وهي عدول الاسم عن أصل وضعه ، فالاسم
المؤنث وضع أصلا للمؤنث
الصفحه ٣٧١ : أولهما إلى الثاني وجعلا اسما واحدا لا عن طريق الإضافة ولا
الإسناد وذلك نحو حضرموت ومعد يكرب ، وبور سعيد
الصفحه ٢٥ : المذكر لا يجانس
المؤنث. وكان عيسى يذهب إلى أن السكون الذي في وسطه قد خففه فحطه عن الثقل) (٣) كما أن
الصفحه ٢٠١ :
الفصل الثاني
الأعلام المعدولة
آراء النحاة :
معنى العدل :
هو تحويل الاسم من حالة لفظية إلى