الصفحه ٣٢٣ : (٢)
ويقول «عمرو بن
جنادة» :
فلا والله لا
أكسو غلاما
دعا لحيان
يوما ما حييت
الصفحه ٩ : الإعراب بحكم الاسمية ،
وما لا ينصرف معرب ، فهو متمكن لذلك وإن كان غيره أمكن منه) (٣). ويقول أيضا (والمتمكن
الصفحه ١٠ :
الحرف سمي معربا ومتمكنا) (٢). وهذا المعنى واضح على أن هنالك ترادفا بين الإعراب
والتمكن ، وبين البنا
الصفحه ١٣ : الحرف فيخرجه إلى البناء ،
ولم يشابه الفعل فينقض تمكنه ، ويمتنع منه بعض حركات الإعراب وهو الجر ، ويمتنع
الصفحه ٦١ :
أن تضام وتضطهدا (١)
و «يد» فعل
بالسكون ولكنها لما حذفت لامها فوقع الإعراب على الدال ثم ردوا
الصفحه ٦٧ : إلى إعراب : أبي حاد ، وهوّاز ، وحطّي ، كعمرو في جميع ما ذكرنا ، وحال هذه الأسماء
حال عمرو (٣) فقد
الصفحه ٧٥ : » (٣) إذن الصرف والإعراب في حالتي المعرفة والنكرة إذا سمينا
بهما مذكرا حيث تنعدم علة التأنيث وتبقى علة
الصفحه ٧٧ : التي
انفرد المبرد بذكرها في هذا الباب «كم» فإن سميت رجلا ، أو حرفا (كم) فالإعراب
والصرف ، تقول : «هذا
الصفحه ٩٨ : عقليّا لمثل هذه
الأسماء حيث تصور كل الصور الممكنة والحكم الإعرابي للاسم تبعا للصورة المقدرة
يقول الشارح
الصفحه ٢٠١ : ، ويترتب على هذا الانتقال تغيير في الحكم
الإعرابي ، ولعل هذا ما قصده سيبويه حين يقول «وأما عمر وزفر فإنما
الصفحه ٢٢٥ : الأعشى السابق ذكره والذي ورد فيه «وبار» مبنيّا مرة ، ومعربا إعراب ما
لا ينصرف مرة أخرى. وجاء في حاشية
الصفحه ٢٢٦ : ء والإعراب في الأعلام المختومة بالراء أما البناء فجريا على
القاعدة وكلام الحجازيين وأغلب
الصفحه ٢٢٩ : ما لا ينصرف إذ
كان ناقصا منه التنوين إلا ما ينزع منه الإعراب لأن الحركة والتنوين حق الأسماء ،
فإذا
الصفحه ٢٣٣ : يعرب حينما ينقل إلى
المذكر لزوال المانع منه ، فيعرب إعراب الممنوع من الصرف : «وكان بمنزلة رجل سمي
بعناق
الصفحه ٢٣٩ : : «وجمهورهم يخص ذلك» الإعراب الممنوع من الصرف (بحالة
الرفع) خاصة دون حالتي النصب والجر فيبنيه على الكسر فيهما