البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٣٥٢/١ الصفحه ٣٩١ :
هناك خلاف في ذلك؟ هذا ما سنعرفه حين نعرض آراء النحاة ، فلو نظرنا إلي ما
جاء عند سيبويه مثلا لرأينا
الصفحه ٣٩٢ :
عليها إلى العدد عشرة ، لكنه لم يشر إلى الصيغة الثانية وهي «مفعل» قال : «ألا
ترى أن فعالا أيضا مثال
الصفحه ٥٩٤ : أشد تمكنا وهو الأول» (١). ويشير إلى إلحاق التاء فيقول : «قلت أرأيت صياقلة
وأشباهها لم صرفت؟ قال : من
الصفحه ٢٠٤ : إلى آخر وهو فرع عن غيره ، لأن أصل الاسم
أن يكون محرّفا عما يستحقه بالوضع لفظا أو تقديرا» (٢) فخروج
الصفحه ٣٧٧ :
١) الأولى
جعلهما اسما واحدا ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب.
٢) أن يضاف «معدي»
إلى «كرب» على
الصفحه ١١ : علته. وإنما يسأل عن سبب عدول الأصل إلى الفرع وهو
الممنوع من الصرف. لم منع من الصرف؟.
متمكن أمكن
الصفحه ٣٩٤ : بيّن السيوطي وابن يعيش اختلاف المدارس النحوية فيها ، حيث قسّماها
إلى ثلاثة مذاهب :
١) مذهب
البصريين
الصفحه ٤٠٠ : عمر اسم رجل» (١).
وحكمهم هذا
راجع إلى علة منعه من الصرف ، فقد رأينا كما ورد في شرح الكافية (٢) أن
الصفحه ٦ : » ، بالإضافة إلى «ديوان امرئ القيس» و «ديوان عنترة» و «ديوان
طرفة بن العبد» و «ديوان النابغة الذبياني» و «ديوان
الصفحه ٩١ : أشهيبات : (كهيعص) ليس كذلك (١). إذن شرط ضم الاسمين إلى بعضهما البعض وجعلهما اسما
واحدا ، أن يكون لكل اسم
الصفحه ٢٠٢ : النكرة اسم ، ويغير
بناؤه ، إما لإزالة معنى إلى معنى ، وإما لأن يسمى به ، فأما الذي عدل لإزالة معنى
إلى
الصفحه ٢٥٤ : المقصود في «سحر» هو عدله عن الألف واللام. بينما ذهب آخرون إلى
أنه ممنوع للعدل وشبه العلمية وهو اختيار ابن
الصفحه ٣٩٥ :
٣) أما المذهب
الثالث فقد فرّق في القياس بين صيغة «فعال» فدعا إلى القياس عليها لكثرتها ، وبيّن
صيغة
الصفحه ٥ :
الإفادة من عدد من الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للمنوع من الصرف.
وهذه الرسالة
لا تهدف إلى هذه
الصفحه ٧٠ :
فجعلت «خلفا» اسما لها لم تصرف إلا في قول من رأى أن يصرف «زيدا» اسم امرأة
(١). ولننظر إلى مسألة