البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٣٥٢/١٦ الصفحه ٨٩ :
والحقيقة أن «طسم»
تجرّأ إلى اسمين الأول «طس» يستقل بنفسه ثم «ميم» اسم آخر ثم يركبان تركيب «حضرموت
الصفحه ٢١٦ : التكسير وهو أمر
راجع إلى المفرد المؤنث «فعلاء» أما إذا نظرنا إلى مفردات هذه الألفاظ من جهة
التذكير
الصفحه ٢٣١ : لا ينصرف إلى بنائها على الكسر ، ومعرفة
أسباب بنائها ننظر إلى نص أورده السهيلي في أماليه ، فحواه أنه
الصفحه ٣٠١ : لا بد من علة أخرى؟.
والحقيقة أن
المسألة فيها خلاف فقد ذهب بعض النحاة إلى أن هذه العلة تقوم وحدها
الصفحه ٣٧٣ : ء وجعل معرفة منع الصرف كما منع
«حمزة وطلحة» الصرف لأنك ضممت الهاء إلى «طلح وحمز» (١).
بينما نرى
جماعة
الصفحه ٤٠٩ :
بعضهم إلى العدل عن آخر ، وبعضهم ذهب إلى العدل عن الألف واللام ، ثم رأينا
الخلافات القائمة حول هذا
الصفحه ٤١٠ : رجلا» (١).
فالمبرد بيّن
رأيي البقاء على المنع والصرف ، دون إشارة إلى موقفه من هذه النقطة ، لكن قد
الصفحه ٤١١ :
وسيبويه إلى أنه لا ينصرف ؛ لأنك رددته إلى حال كان لا ينصرف فيها ، وذهب
الأخفش إلى أنه لا ينصرف لأن
الصفحه ٦١٦ : المتناهي إذا سمي به ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى
صرفه وخالفه الجمهور» (٢).
فأي الرأيين
أصح؟ ولكن قد يزول
الصفحه ١٢ : في هذا يأخذون نصوص المصادر والمراجع مع الإشارة إلى ذلك
المصدر وذكر مؤلفه. كما في قوله (التنوين علامة
الصفحه ٢٩ : ء إنما تدخل للفرق) (٢) وزاد بعضهم شرطا آخر لوجوب منع الاسم المسمى به مذكر
وهو : أن لا يحتاج تأنيثه إلى
الصفحه ٣٠ : ء وليس أعجميّا ولا منقولا من مذكر إلى مؤنث
احترازا من حالات الوجوب. وبعد ذلك يشترط في الاسم الجائز المنع
الصفحه ٨٠ : الإضافة وما يترتب عليها من الصرف أو جعلها اسما للسورة
فيمنع ، ولكنه نظر إلى «نوح» على أساس العجمة وهذا لم
الصفحه ٨٣ : من جواز الصرف وعدمه.
لكن ذهب بعض
النحاة إلى أن «هند ودعد» وغيرهما من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنه
الصفحه ١١٩ :
الأصل كزيد اسم امرأة ؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف
من صرف هندا. وجوّز المبرد