الصفحه ٣٧٨ : «رأيت معدي
كرب» شأنها في ذلك شأن القاضي والداعي والرامي في قولنا : «رأيت القاضي والداعي
والرامي» فنرى
الصفحه ٣٨٠ :
ينبغي أن تسكن في موضع الرفع والجر ، وتفتح في موضع النصب كما في سائر المنقوصة من
نحو : هذا قاضي زيد ومررت
الصفحه ٥ :
الممنوع من الصرف
في
اللغة العربية
المقدمة
الممنوع من
الصرف قضية من النحو ، اهتم بها
الصفحه ١٥ :
يترتب على هذه القضية أن كل حيوان إنسان ، لأن «حيوان» أعم من «إنسان»
فبينهما عموم وخصوص.
ويأتي
الصفحه ٢٢ : هناك قضية التسمية ، تسمية المذكر باسم المؤنث وتسمية المؤنث
باسم المذكر وما يترتب على ذلك من أحكام
الصفحه ٣٣٦ : :
بحران ما قضى
الملوك أمورهم
فلا أسمعك ما
أقمت بواديكا (٤)
كما جاء ذكره
في «جمهرة
الصفحه ٦٢ : «ف» يا هذا كما تقول : قاض هذا «فلما كان
فيها هذا الإجحاف لو لم تزد فيها شيء زادوا ما يخرجه عن حد الإجحاف
الصفحه ٣٥٨ : والنكرة نحو «رجل مسمى بحجر»
لأنه يكون فعلا تقول «حجر عليه القاضي» ولكنه أشهر في الاسم» (١).
فإن كان
الصفحه ٦٠٩ : وافق المفرد المنقوص
فصار قولك «هذه جوار وغواش ومررت بجوار وغواش» كقولك هذا قاض ومررت بقاض أرادوا أن
الصفحه ٦١١ : ، وكذلك «قاض»
فاعلم. لو سميت به امرأة لانصرف في الرفع والخفض لأن التنوين يدخل عوضا مما حذف
منه
الصفحه ٦١٧ : المفرد نحو
داع وقاض وساع.
والحقيقة أن
الطرفين متفقان من جهة أنه في حالتي التجرد من الإضافة وأل. فإن حرف
الصفحه ٤٦ : والجماعة ألحق بالفعل تاء
التأنيث. هذا إذا كان الاسم مما يقع عليه «بنو كذا» فأما ما كان من هذا اسما لا يقع
الصفحه ٥٩ : من
الحرف الثاني إلى التنوين بل يضعّف ليأخذ حقه من النطق وبصورة أوضح لو قلنا : «هذا
لو» دون تضعيف
الصفحه ٢٢٦ : الاحتجاج
بكلامه وأنه عربي خالص. اه. والحق أن العربي يتكلم بغير لغته ولا يتكلم بالخطأ ،
وسيبويه ظن أن ما
الصفحه ٢٢٩ : ما لا ينصرف إذ
كان ناقصا منه التنوين إلا ما ينزع منه الإعراب لأن الحركة والتنوين حق الأسماء ،
فإذا