الصفحه ٥٧٤ :
إلا أننا نرى
أنه يجوز دخول تاء التأنيث على ألف الإلحاق وقد أورد ذلك سيبويه فقال : «وكذلك
قبعثرى
الصفحه ٢٥ : السابقة. وهذا مذهب سيبويه وكثير من العلماء إلا عيسى بن عمرو والجرمي
والمبرد (وأجمعوا إلا عيسى وحده على
الصفحه ٣٥ : من الصرف ويحتمه لأنه بانضمام العجمة فقد قل تمكن
الاسم وقرب شبهه بالفعل. إلا أن العجمة وحدها مع
الصفحه ٤٨ :
سدوس فليس من هذا مصروفا إلا في النكرة ، وإنما ذلك بمنزلة «باهلة وخندف»
وإن كان في باهلة علامة
الصفحه ٥٤ : لهذه النقطة
وأعني بها الأسماء التي لا تستعمل إلا اسما للقبيلة ، هذا العنوان يوحي بأنها لا
يجوز فيها إلا
الصفحه ٦٠ : » علما لمؤنث.
أما «ذو» فيقول
عنه سيبويه : «ولو سميت رجلا «ذو» لقلت هذا ذوا لأن أصله «فعل» ألا ترى أنك
الصفحه ٦٧ : . وكذلك «حطّي» مثله ، إلا أن «حطيا» فيه
ياء النسب ، فالاختيار صرفه على كل حال» (٤). فتلك إذن كلها أسما
الصفحه ٧١ : » (١) ويفهم من هذا القول تخصيصه «وراء وقدّام» بالتأنيث دون
بقية الظروف. قال الزجاج : إلا «قدّام» و «ورا
الصفحه ٧٣ : لمذ ومنذ استعمالين :
الأول : أن
يكونا حرفي جر ، ولا يجران إلا الاسم الظاهر كما قال ابن مالك
الصفحه ٩٣ : عسق» فليس فيهما
إلا الحكاية ، والعلل المانعة لها من الصرف تدور حول العلمية والتأنيث ، ثم تأتي
علل أخرى
الصفحه ٩٩ :
فالوجه ترك الصرف إذا سمي بها مذكر ، وجاز الصرف أيضا ، أو لا تستعمل إلا
مؤنثة فليس فيها بعد تسمية
الصفحه ١٠٢ : المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا
يكون إلا لمذكر وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجأة ، فكأن
الصفحه ١٠٨ : الجماع كلّه ألا تراهم صرفوا أنمارا
وكلابا وذلك أن هذه تقع على المذكر ، وليس يختص به واحد المؤنث فيكون
الصفحه ١١٨ :
مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرف ، وذلك أنك لو سميت رجلا
«قدما أو فخذا أو عضدا» لم
الصفحه ١٤٧ : «معاوية» إلا أنها قليلة الوردة فهي لم ترد
إلا مرتين في «شرح أشعار الهذليين» مرة لأبي العيال إذ يقول