البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٦٦/١ الصفحه ٢٠٢ : أن العجمة فرع
من الأصل العربي ، ومن هذه الفروع العدل فالعدل إذن فرع كما يقول الزجاج : «ومنها (أي
ومن
الصفحه ٤٠٦ : يكون أصله اللام» (١).
ويقول أبو حيان
في الارتشاف : «والعدل يمنع مع الصفة في «أخر» جمع تأنيث آخر
الصفحه ٣٩٦ :
صرفه ، لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، فاجتمع فيه أنه معدول
عن هذا المعنى ، وأنه صفة
الصفحه ٢٠٣ : هنا معنى العدل وهو التحويل والانتقال من صورة إلى صورة ، ثم بيّن
الغرض من هذا التحويل وهو إما إزالة
الصفحه ٢٠٥ :
جاء في شرح
الكافية : ويعني بالعدل المحقق ما يتحقق حاله بدليل يدل عليه غير كونه معدولا ،
بخلاف
الصفحه ٢١٥ : حال التسمية أيضا كما نقلته عنه أخيرا في قولي قال الأخفش
ومعرفة ، لأن العدل إنما هو حالة النداء وقد زال
الصفحه ٣٩٨ : القول بأنها
منعت للعدل ، ولأنها عدلت على غير أصل العدد فإنه يطرح سؤالا في هذا المجال ، وهو
أنه ما دام
الصفحه ٤٠٧ :
أنه لما كان يوصف به نكرة ، وكان حقه إذا عدل عن لفظهما أن ينوي معناهما مع
زيادة كما رأينا الزيادة
الصفحه ٤٠٩ :
بعضهم إلى العدل عن آخر ، وبعضهم ذهب إلى العدل عن الألف واللام ، ثم رأينا
الخلافات القائمة حول هذا
الصفحه ٢٠٧ : وزفر بعد عدلهما
من عامر وزافر. وتلك فائدة معنوية إذ لو وردت صيغة «فعل» مصروفة لحكمنا عليها بعدم
العدل
الصفحه ٢٥٤ : ما لا
ينصرف وهو رأي الجمهور ، وعلة بنائه عندهم كما رأينا فيما سبق هو العلمية والعدل ،
وعرفنا أن العدل
الصفحه ٤٠٤ : والعدل عن أخر.
وقيل : للوصف
والعدل عن الألف واللام فاجتمع فيها العدل والوصف فلم ينصرف» (١).
ويقول في
الصفحه ٢٠٨ :
يجعلنا نحكم بأن العدل وما يتعلق به أمور تصورية وفيه شيء من التكلّف ،
بينما التأنيث والعجمة أمران
الصفحه ٢٢٩ :
العدل ، لأنه إنما يقدر إذا لم يتحقق غيره ، وأجاب الدماميني بأن العلمية
على الأعلام النقل ، فلذا
الصفحه ٢٤٩ : بعد العدل عن اللام لتحصيل السببين» (١) فسحر من الظروف المعربة غير المنصرفة للعلمية والعدل عن
أل «وسحر