البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٧٠١/١٠٦ الصفحه ٢٦٦ :
ويقول الأستاذ
عباس حسن في النحو الوافي : «يمنع الاسم من الصرف للعلمية مع العجمة بشرطين :
أولهما أن
الصفحه ٣٧٨ : الإعرابية من رفع ونصب وجرّ على الجزء الثاني الذي ينزّل
منزلة تاء التأنيث في نحو «طلحة وحمزة» وقلنا إنه يجوز
الصفحه ٣٨٢ :
الأعلام التي يؤثر التنكير في منعها المركب المزجي «وهو مصروف في النكرة
كما تركوا صرف إسماعيل
الصفحه ٣٩٩ :
ذكر الحكم في المعرفة دليل صرفه حين سمي به رجل لأنه يصير معرفة بالعلمية ،
فكأنه أشار ضمنا إلى هذا
الصفحه ٤٠٤ : » فمخالفتها لأخواتها أنها جردت من «أل»
وأنها لم تجر مجرى الصفة فتتبع «بمن» ولذا منعت الصرف. وذكر في كتاب
الصفحه ٤١٠ :
وجاء في
المقتضب للمبرد : «فإن سميت به رجلا فهي منصرفة في قول الأخفش ومن قال به. لأنه
يصرف أحمر
الصفحه ٤٢٣ :
جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف «حمراء» ؛ لأنها على مثالها في عدة
الحروف والتحرك والسكون
الصفحه ٤٢٥ :
صيغة أخرى مخالفة للمذكر ، كما أن المذكر في نحو «حمراء» كذلك .. وتشابهها
أيضا بوجهين آخرين لا
الصفحه ٤٤٠ :
إليها العلماء الذين أوردنا رأيهم فيها ، ألا وهي كون مؤنث «أربع» مختوما
بالتاء فإننا نقول : «نسا
الصفحه ٤٤٧ :
ثقلا ، و «أجمع» لم يكن نكرة ، إنما هو معرفة ونعت ، فإذا سميت به صرفته في
النكرة لأنك لست ترده إلى
الصفحه ٤٨٤ :
وأما الأبيات
التي وردت في «المفضليات» والتي فيها شواهد على هذا النوع من الصفات فهي ، بيت
للحادرة
الصفحه ٥٠٨ : كانت رابعة تثبت في التكسير نحو «حبلى وحبالى ، وسكرى
وسكارى» ، كما تثبت الراء في حوافر والميم في دراهم
الصفحه ٦١١ :
وذلك أن الياء كان يجب أن تكون في هذا الباب ساكنة غير محذوفة» (١).
هذا النص (الذي
أشار فيه المبرد
الصفحه ١٢ :
وممن ورد
ذكرهما عنده أبو إسحاق الزجاج (٢٣٠ ـ ٣١١ ه) في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف»
الذي حققته
الصفحه ١٤ : والتكرار مع إضافات
قليلة لبعض العلماء كابن هشام مثلا الذي ألف كتبا كثيرة في النحو والصرف متتبعا
أسلوبا
