البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٧٠١/٧٦ الصفحه ٩٢ : علمنا هو منع تركيب أسماء كثيرة من ناحية وعدم ورود الشبه في الأسماء
المعربة من ناحية ثانية.
ومن الأسما
الصفحه ١١٩ : وغيره فيه الأمرين كما يجوّزان في المنقول من مؤنث إلى
مذكر ، وهو نقل من ثقل إلى ثقل (١). الواضح من أقوال
الصفحه ٢١٠ : جمعا أو مؤنثا أو نكرة أو مصغرا لصرف.
وجاء في
المقتضب : «فأما ما كان منه لم يقع إلا معرفة ، نحو : عمر
الصفحه ٢٥٥ : القائل ببناء «سحر» من عدة أوجه :
١) أنه لو كان
مبنيّا لكان غير الفتح أولى به لأنه في موضع نصب فيجب
الصفحه ٢٦٤ :
يتصرف فيه تصرف كلام العرب ، ووقوعه في كلامهم يقضي أن يتصرف فيه تصرف كلامهم
فإذا وقع أولا فيه مع
الصفحه ٢٦٧ :
أصل كل علم أجنبي نريد التسمية به ، ونعرف : أهو علم في اللغة الأجنبية
فنمنعه من الصرف أم غير علم
الصفحه ٢٧٣ :
إلخ) قال الدنوشري : هذا مشكل بما تقدم في ماه وجور علمين على بلدين فإنه
ذكر هنا أن العجمة لما انضمت
الصفحه ٣٠١ :
وهما في موضع لا يدخل عليهما التأنيث ، لأن التسمية قد حظرت ذلك ..
وكذلك «عثمان»
غير مصروف في
الصفحه ٣١٥ : الأصلية نونا ، فلو سمي رجل
«حنانا» لم يمنع من الصرف» (١) بل يصرف ، والسبب في منع صرف «أصيلال» مع أن آخره
الصفحه ٣٢١ :
كما أنها ذكرت
ثلاث مرات في «الأصمعيات» ، وذلك في بيت «لأسامة ابن خارجة» إذ يقول :
والحيّ
الصفحه ٣٥١ : في الفعل عنه في الاسم.
جاء في الكتاب
لسيبويه : «وإذا سميت رجلا باثمد» لم تصرفه ؛ لأنه يشبه «اضرب
الصفحه ٣٦٤ :
المعرفة وصرفته في النكرة ، وهي على وزن «تفعل» فالتاء فيها زائدة بدليل
قولهم للحمار : ألب يألب
الصفحه ٣٧٣ : جعلا اسما واحدا وليس ذلك في الأسماء التي تدلّ على
النوع نحو «رجل وفرس» فلما خرج عن بنية أصول الأسما
الصفحه ٣٨٠ :
والوجه الثاني (والذي
نحن بصدده) سكون الياء من «معد يكرب» وهو في موضع حركة. ألا ترى أنك ركّبت فقلت
الصفحه ٣٩٨ : القول بأنها
منعت للعدل ، ولأنها عدلت على غير أصل العدد فإنه يطرح سؤالا في هذا المجال ، وهو
أنه ما دام
