البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٧٠١/٦١ الصفحه ٢٢٤ :
وجاء في
المقتضب : «وما كان في آخره راء من هذا الباب فإن بني تميم يتبعون فيه لغة أهل
الحجاز ، وذلك
الصفحه ٢٨١ :
وذكر الزجاج في
«معاني القرآن وإعرابه» : «وطالوت وجالوت وداود لا تنصرف ، لأنها أسماء أعجمية ،
وهي
الصفحه ٣٥٤ :
وقد اجتمع
هاتان الميزتان «كثرة ورود الوزن في الفعل ووجود زيادة خاصة به في أول الكلمة» في
نحو «يرمغ
الصفحه ٣٥٦ : الرأي عن طريق السماع من العرب بصرف «كعسب» مسمى به.
وقال ابن
السراج في أصوله : «وإن سميته بضرب صرفته
الصفحه ٣٨١ :
«حضرموت» في أنه ضمّ الآخر إلى الأول. وعمرويه في المعرفة مكسور في حال
الجر والرفع والنصب غير منوّن
الصفحه ٤١٩ :
وعجلان وأشباهها وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف حمراء ،
لأنها على مثالها في عدة الحروف
الصفحه ٤٣٧ :
وورد في
الارتشاف أيضا : «وأما قولهم «وعام أرمل» فغير مصروف ؛ لأن يعقوب حكى فيه «سنة
وملاء» فصار
الصفحه ٤٧٦ :
بالخبت إلا
أنه هو أبرع (١)
وللبيت روايتان
أخريان لم تختلفا عن هذه إلا في كلمة «الخبت» فقد وردت
الصفحه ٥١٥ :
الواقع اللغوي
وقد وردت أسماء
كثيرة في الشعر العربي من هذا الصنف ولذلك قمت بتقسيمها كما مر في
الصفحه ٥٧٦ :
ودرهم (١). وجاء في الأصول بخصوص «معزى» قوله : «وإن سميت رجلا
بمعزى لم تصرفه ، وإن صغرته لم تصرفه
الصفحه ٦١٧ : المفرد نحو
داع وقاض وساع.
والحقيقة أن
الطرفين متفقان من جهة أنه في حالتي التجرد من الإضافة وأل. فإن حرف
الصفحه ٧١٣ :
ما جاء فى الواقع اللغوي :
١) قلة ما جاء
من أبيات فيهات صفات مزيدة بالألف قياسا إلى الوصفية ووزن
الصفحه ٢٦ :
ومع استوائهما في عدد الحروف وفي الهيئة ، وهلا جاز الوجهان في الأول
كالثاني ، أو تحتيم منع الثاني
الصفحه ٣٥ :
واحد وهي العلمية+ التأنيث+ العجمة (أما «ماه وجور» إذا سمي بهما امرأتان
فلا كلام في منع صرفهما لأنه
الصفحه ٤٩ : وقريش وثقيف وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني فلان ، وإذا
قالوا : هذه ثقيف فإنما أرادوا جماعة ثقيف
