الصفحه ١٧ : يجري» (الجزء الثالث : ص ٣٠٩) الذي
بدأه كما قلنا سابقا بداية بين فيها أن أساس هذا الباب هو التنوين
الصفحه ٢٠٦ :
العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب نحو : قرأت الكتاب جزءا جزءا ، وجاءني القوم
رجلا رجلا ، وأبصرت
الصفحه ٣٩٥ :
٣) أما المذهب
الثالث فقد فرّق في القياس بين صيغة «فعال» فدعا إلى القياس عليها لكثرتها ، وبيّن
صيغة
الصفحه ٢٥١ :
جزء منه فجرت اللام في «السّحر» مجرى همزة أحمر وإجفيل وإخريط وتاء تجفاف
وياء يرمع فلما عدلت «سحر
الصفحه ٣٩٣ : الأعداد الباقية. وأورد جزءا لا يخص المنع من
الصرف ، وهي إلحاق ياء النسب بصيغة «فعال» في الأعداد مثل
الصفحه ٧١٥ :
الجزء الثاني : قضايا عامة :
١) صرف الممنوع
من الصرف إذا أضيف أو حلّي بأل.
٢) ما حكم
الوصف
الصفحه ٥٩٣ : هي وجود الفتحة
في أولها سواء كان ميما أم غيره.
وثانيا : أن
يكون ثالثه ألفا زائدة ولذا قلنا غير عوض
الصفحه ٩٨ : لا ينظر إلى تأنيثه تشبيها له بذراع
، ووصف هذا الرأي بأنه «أخبث الوجهين» ونجد في شرح الكافية تقسيما
الصفحه ٤٣٥ :
الفصل الثالث
الصفات التي على وزن الفعل
آراء النحاة :
والوصفية تحل
هنا محل العلمية
الصفحه ٢٦٢ : الأسماء العربية كإبراهيم. والثالث : أن يعرّي عن حروف
الذلاقة وهو خماسي أو رباعي ، وحروف الذلاقة ستة وهي
الصفحه ٤٥٣ : يؤدي التصغير إلى المنع وتارة أخرى إلى الصرف ،
وتارة ثالثة لا يكون له تأثير في هذه الظاهرة لأن الضابط
الصفحه ١٢ :
وممن ورد
ذكرهما عنده أبو إسحاق الزجاج (٢٣٠ ـ ٣١١ ه) في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف»
الذي حققته
الصفحه ٦٦ : الحروف ، فإن أجريتها مجرى
الأسماء وحدّثت عنها قلت : «هذه كاف حسنة» و «هذا كاف حسن» ، وكذلك سائر حروف
الصفحه ١٠٩ : السراج : «فإن قلت ما نقول
__________________
(١) شرح الكافية ١ /
٥١.
(٢) انظر الكتاب ٢ /
٢١
الصفحه ٢٦٣ : الكتاب
: «وأما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وهرمز وفيروز وقارون وفرعون ، وأشباه هذه
الأسماء فإنها لم