الصفحه ٧ : ذكرتها في الخاتمة التي اشتملت على جزأين :
الجزء الأول
للمقارنة بين ما جاء عند النحاة وما جاء عند الشعرا
الصفحه ٢٨ :
سعاد ، أو تقديرا كاللفظ نحو جيل مخفف جيأل للضبع بالنقل منع من الصرف) (١). والجزء الأخير من هذا
الصفحه ٣٣٢ : مقتحما
ورابه ريبة
منه وإيجاس (١)
وقد نسب هذا
البيت في ص ١٤٤ من الجزء الأول إلى
الصفحه ٣٧٦ : أنها كلمة واحدة وجعل الإعراب على آخر الجزء
الثاني ممنوعا من الصرف للعلمية والتركيب ، أما في الرأي الآخر
الصفحه ٣٧٧ : معنى التمليك ، أو إضافة الجزء إلى الكل ،
وليس شيء من هذه الأسماء فيه هذا المعنى والخلاصة أن الرأي
الصفحه ٣٨١ :
للتنكير تأثيرا في ظاهرة المنع من الصرف ؛ لأن العلمية تدخل جزءا أساسيّا في
الأعلام الممنوعة من الصرف بجانب
الصفحه ٤١٩ : التأنيث)
بينما نجد للمبرد نصّا آخر في الجزء الأول من المقتضب بيّن فيه أن سبب المنع هو
أنه شبهّ الألف
الصفحه ٥٠٦ : من الصرف؟
وقد أجاب
النحاة عن هذا التساؤل بأن الألف تبنى كأنها جزء من الكلمة التي هي فيها بخلاف
التا
الصفحه ٥١٤ : تاء التأنيث فمع اشتراكهما في الدلالة على التأنيث إلا أن الألف
تنزّل منزلة الجزء من الكلمة بخلاف التا
الصفحه ٥١٦ : (٢)
وقد صرفها «الأعلم»
في البيت التالي :
جزى الله
حبشيّا بما قال أبؤسا
بما رام
أشيا
الصفحه ٥٧١ : المقصورة تنزل منزلة الجزء من
الكلمة ويختلف لفظ المذكر من المؤنث ، بخلاف المؤنث بالتاء كما سبق أن ذكرنا
الصفحه ٥٧٢ : الجزء
منها ، فلذلك تثبت في التكسير نحو حبلى وحبالى وسكرى وسكارى» (٢).
وجاء في
الارتشاف قوله : «فألف
الصفحه ٥٨٠ : التعريف أو التنكير وهي
علة قائمة مقام علتين والسبب كما قلنا إن ألف التأنيث قد نزلت منزلة الجزء من
الكلمة
الصفحه ٢٧١ :
ويعلق الرضي على
مذهب ابن الحاجب صاحب الكافية الذي ذهب إلى منع الأعجمي من الصرف بشرط العلمية في
الصفحه ٤٢٠ :
ذكر في شرح
الكافية أن المبرّد قال : جهة الشبه أن النون كانت في الأصل همزة بدليل قلبها إليه
في