وجاء في شرح الكافية : «وكل جمع مكسّر خال من علامة التأنيث لو سميت بها مذكرا انصرفت ، لأن تأنيثها لأجل تأويلها بجماعة ولا يلزم هذا التأويل بل لنا أن نؤولها بالجمع فيكون مذكرا ولم يبق التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد ولا التذكير الحقيقي في نحو نساء ورجال بل تأنيثها باعتبار التأويل بالجماعة وهو غير لازم كما ذكرنا» (١) إذن فعلّة صرف جموع التكسير أن تأنيثها يحتاج إلى علة صرف جموع التكسير أن تأويلها ليس بلازم أي يمكن تأويلها بالمؤنث وبالمذكر فالتأويلان المذكر والمؤنث غير لازمين يجوز تأويل أيّ منهما ، بينما بيّن سيبويه أن علة صرفها أنها تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث» (٢).
ويقول ابن سيده كلاما مطابقا لكلام سيبويه : «وما كان من الجموع المكسرة التي تأنيثها بالتكسير إذا سمينا به مذكرا انصرف نحو خروق وكلاب وجمال. والعرب قد صرفت أنمارا وكلابا اسمين لرجلين ؛ لأن هذه الجموع تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث فيكون مثله ، ألا ترى أنك تقول «هم رجال» فتذكّر في الواحد.
فلما لم يكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي يوصف به المؤنث ، وكان هذا مستوجبا للصرف (٣).
ومثل تلك المجموع السابقة وحكمها في الصرف ، التسمية بعنوق جمع عناق فإنه مصروف كذلك جاء في أصول ابن السراج : «فإن قلت ما نقول
__________________
(١) شرح الكافية ١ / ٥١.
(٢) انظر الكتاب ٢ / ٢١.
(٣) المخصص ١٧ / ٦٠ ـ ٦١.