لأنها في الأصل صفات مذكرة وصف بها المؤنث : يقول سيبويه : «واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته ، وذلك أن تسمى رجلا بحائض أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات ؛ لأنها مذكرة وصف بها المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجأة ، فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا ، وكأن المذكّر وصف لشيء فكأنك قلت هذا شيء حائض ثم وصفت به المؤنث ، كما تقول : هذا بكر ضامر ، ثم تقول ناقة ضامر» (١).
ثم بين العلة في صرف هذه الصفات عند تسمية المذكر بها على لسان الخليل «وزعم الخليل أن فعولا ومفعالا إنما امتنعا من الهاء ، لأنهما إنما وقعا في الكلام على التذكير ولكنه يوصف به المؤنث كما يوصف بعدل وبرضا ، فلو لم تصرف حائضا لم تصرف رجلا يسمى قاعدا إذا أردت القاعد من الزوج ، ولم تكن لتصرف رجلا يسمى ضاربا إذا أردت صفة الناقة الضارب ، ولم تصرف أيضا رجلا يسمى عاقرا ، فإن ما ذكرت لك مذكّر وصف به مؤنّث كما أن ثلاثة مؤنث لا يقع إلا لمذكرين» (٢) فقد شبه صرف الصفات السابقة وهي «حائض وطامث» بصرف نحو «عاقر وضارب وقاعد» لأنها صفات مذكرة وصف بها المؤنث.
وذكر أبو سعيد السيرافي في حاشية الكتاب تعليقا على قول سيبويه (لأنها مذكرة وصف بها المؤنث ... إلخ) : «ومن الدليل على ذلك أنا
__________________
(١) سيبويه ٢ / ٢٠.
(٢) نفس المصدر ٢ / ٢٠.