الحاكم من طرق الحديث ، ولذا كان الإشكال من ناحية « يحيى بن يعلى الأسلمي » فقط.
لكن هذا الإشكال مندفع كذلك لوجوه :
الاول : إن الحافظين أبا نعيم وابن عساكر لم يتكلما في سند هذا الحديث أصلا ، وقد رأينا ابن عساكر كيف نبه ـ في الحديث الأول ـ على أن « فيه غير واحد من المجهولين » فلو كان « يحيى » هذا ضعيفا لكان أولى بالتنبيه عليه. ورأينا أيضا كيف يذكر أبو نعيم للحديث طرقا عدة ، عن جماعة من الأعلام ، ولا يتعرض لشيء قادح في سنده. أما قوله : « غريب من حديث أبي غسحاق » فقد عرفت معناه ، على أن « أبا إسحاق » وهو السبيعي غير موجود في بعض الطرق الأخرى.
والثاني : إن تضعيف « يحيى بن يعلى الأسلمي » معارض بتصحيح الحاكم للحديث ، الدال على ثقته.
والثالث : إن الرجل من رجال البخاري في « الأدب المفرد » والترمذي في ( صحيحه ) ومن مشايخ كثير من الأعلام كأبي بكر ابن أبي شيبة وأقرانه (١).
والرابع : إن غاية ما هناك تعارض الجرح والتعديل في حق الرجل ، لكن الجارح هو « أبو حاتم » القائل : « ضعيف الحديث ، ليس بالقوي » وابن حبان القائل في « الضعفاء » : « يروي عن الثقات المقلوبات ، فلا أدري ممن وقع ذلك ، منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد ، فيجب التنكب عما رويا » والبزار القائل : « يغلط في الأسانيد » والبخاري القائل : « مضطرب الحديث » (٢)
__________________
(١) تهذيب التهذيب ١١ | ٢٦٦.
(٢) تهذيب التهذيب ١١ | ٢٦٦.