الحاكم من طرق
الحديث ، ولذا كان الإشكال من ناحية « يحيى بن يعلى الأسلمي » فقط.
لكن هذا الإشكال مندفع كذلك لوجوه :
الاول
: إن الحافظين أبا نعيم وابن عساكر لم
يتكلما في سند هذا الحديث أصلا ، وقد رأينا ابن عساكر كيف نبه ـ في الحديث الأول ـ
على أن « فيه غير واحد من المجهولين » فلو كان « يحيى » هذا ضعيفا لكان أولى
بالتنبيه عليه. ورأينا أيضا كيف يذكر أبو نعيم للحديث طرقا عدة ، عن جماعة من
الأعلام ، ولا يتعرض لشيء قادح في سنده. أما قوله : « غريب من حديث أبي غسحاق »
فقد عرفت معناه ، على أن « أبا إسحاق » وهو السبيعي غير موجود في بعض الطرق
الأخرى.
والثاني
: إن تضعيف « يحيى بن يعلى الأسلمي »
معارض بتصحيح الحاكم للحديث ، الدال على ثقته.
والثالث
: إن الرجل من رجال البخاري في « الأدب
المفرد » والترمذي في ( صحيحه ) ومن مشايخ كثير من الأعلام كأبي بكر ابن أبي شيبة
وأقرانه .
والرابع
: إن غاية ما هناك تعارض الجرح والتعديل
في حق الرجل ، لكن الجارح هو « أبو حاتم » القائل : « ضعيف الحديث ، ليس بالقوي »
وابن حبان القائل في « الضعفاء » : « يروي عن الثقات المقلوبات ، فلا أدري ممن وقع
ذلك ، منه أو من الراوي عنه أبي ضرار بن صرد ، فيجب التنكب عما رويا » والبزار
القائل : « يغلط في الأسانيد » والبخاري القائل : « مضطرب الحديث »
__________________