الاشتراك ، ولا سيما بين إفراد وجمع.
الثانى : أن
التاء فى هذا الجمع عوض من اللام المحذوفة ؛ فلو ردّت لكان ذلك جمعا بين عوض
ومعوّض منه ؛ وذلك ممنوع.
خامسا : الاصطلاحات عند ابن مالك :
موقف ابن مالك
من اصطلاحات النحاة هو موقفه من جميع مسائل النحو ، موقف الباحث المجتهد المتحرر
من عبودية التقليد لكلّ قديم ، وقد مرّ بنا خروجه على ما اصطلح عليه النحاة فى
مسألة الاحتجاج بالحديث ، ومن أبرز المواضع التى يظهر فيها اجتهاد ابن مالك فى هذا
الصدد عناوين مسائل النحو ، فقد غيّر كثيرا من عناوين سيبويه وغيره من النحاة
السّابقين ، وبخاصة العناوين الوصفية المطوّلة التى امتاز بها سيبويه فى كتابه.
ومن العناوين
التى استحدثها ابن مالك :
أ) باب النّائب عن الفاعل :
وهو الذى يسميه
الجمهور المفعول الّذى لم يسمّ فاعله ، ومصطلح المصنّف أولى وأخصر من مصطلح
الجمهور ؛ لأنّ هذا الأخير لا يشمل غير المفعول به ممّا ينوب كالظرف ؛ إذ المفعول
به هو المراد عند إطلاق لفظ المفعول ؛ ولأنه يشمل المفعول الثانى فى نحو «أعطى زيد
دينارا» ، وليس هذا مرادا بالنائب عن الفاعل.
ب) البدل المطابق :
بدلا من قولهم
: «بدل كلّ من كلّ» ، وذكل المطابقة أولى ؛ لأنها عبارة صالحة لكلّ بدل يساوى
المبدل منه فى المعنى ، كان ذا أجزاء أو لم يكن ؛ بخلاف العبارة الأخرى «بدل كل من
كل» فإنها لا تصلح إلا لذى أجزاء ، وذلك غير مشترط لإجماع النحاة على إثبات هذا
البدل فى أسماء الله تعالى كقراءة غير نافع وابن عامر : «إلى صراط العزيز الحميد.
الله ...» .
__________________