ثالثا : من حيث موقفه من بعض قضايا أصول النحو :
الأدلة عند ابن مالك :
١ ـ موقفه من السماع :
الأصل عند ابن
مالك أن القواعد تبنى على السماع الصحيح ، وهو لا يلجأ إلى القياس إلا إذا لم يجد
الشاهد المقبول من السّماع.
فالأدلة عند
ابن مالك كالأدلة عند غيره من النحاة السابقين عليه ؛ والقرآن الكريم ، وما قاله
العرب شعرا ونثرا ، وهذا ما سماه النحويون : السماع».
ثم القياس على
ما ثبت صحته ، وصحّ دليله ، واستقام قياسه ، ولكنه امتاز عن سالفيه بأنّه كان أوّل
من وضع الحديث الشريف فى موضعه الصحيح من الاحتجاج به ، بل والإكثار من أخذ
الشواهد منه.
أ ـ القرآن الكريم :
كان ابن مالك
يضع القرآن الكريم فى قمة المصادر التى يرجع إليها ويعتمد عليها ، لا فرق عنده بين
قراءة وقراءة ، ولا بين قراءة متواترة وشاذّة ، فالقراءة سنّة متبعة ، والقراء
يلتزمون ما نزل على النبىّ صلىاللهعليهوسلم ؛ وهم لا ينظرون فى القرآن على الأفشى فى اللغة ،
والأقيس فى العربيّة ، بل ينظرون إلى الأثبت فى الأثر ، والأصح فى النقل .
فمن احتجاجه بالقراءات الشاذة :
احتجاجه فى : «شرح
التسهيل» بقوله تعالى فى سورة القصص : الآية (٤٨) : «قالوا ساحران تظّاهرا» بتشديد الظّاء على جواز حذف
نون الرّفع من الأمثلة الخمسة فى النّثر مجرّدة من نون الوقاية ، مع عدم الناصب أو
الجازم.
واحتجاجه كذلك
بقوله تعالى فى سورة الحج : الآية (٣٥) : (وَالْمُقِيمِي
الصَّلاةِ) بنصب الصلاة ؛ على سقوط نون جمع المذكر السالم.
واحتجاجه كذلك
بقوله تعالى فى سورة الصافات : الآية (٣٨) :
«إِنَّكُمْ لَذائِقُوا
__________________