في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم» (١)

وهذان الخبران ـ وإن عارضهما خبر سليمان بن خالد المتقدم ـ (٢) ، إلا ان الجمع بين الأخبار يمكن بأحد وجهين ـ أو وجوه ـ :

الأول ان المعارضة بين خبر سليمان الدال على بقاء الملك للأول والشامل بإطلاقه لما لو كانت الأرض مملوكة بالإحياء أو بغيره ، وبين صحيحة معاوية الدالة على كونها للثاني المعمر لها ، مع شمول إطلاقها للصورتين ـ أيضا ـ من تعارض المتباينين. غير أن صحيحة الكابلي ـ لاختصاصها بصورة التملك بالإحياء ـ أخص مطلقا من خبر سليمان الموجب لتخصيصه بها حملا للمطلق على المقيد أو العام على الخاص ، وبعد التقييد أو التخصيص تنقلب النسبة بين خبر سليمان وصحيحة معاوية ، ويكون أخص منها كذلك ، لاختصاصه بعد التقييد بصحيحة الكابلي بما لو كانت الأرض مملوكة بغير الإحياء ، فيجب تقييد الصحيحة بخبر سليمان المقيد بخبر الكابلي ، فيكون حاصل الجمع بين الأخبار ـ حينئذ ـ : أنه إن كانت مملوكة بالإحياء للأول كانت لمن عمرها ثانيا لصحيحة الكابلي مع دلالة صحيحة معاوية عليه بعد تقييدها بخبر سليمان ، وان كانت مملوكة بغير الإحياء كانت للأول لخبر سليمان المنزل عليه بالخصوص بعد تقييده بصحيحة الكابلي. وعليه ، فتكون الأرض لمن عمرها ثانيا ، ولا شي‌ء عليه لزوال ملك الأول عنها فيما لو كان ملكها بالإحياء.

ويضعف ـ مضافا الى لزومه الترتيب في طريق الجمع الذي فيه كلام موكول الى محله ـ : أن تقييد خبر سليمان بصحيحة الكابلي فرع ظهورها في ملكية الثاني ، وهو ممنوع ، إذ ليس فيه إلا أن الثاني أحق

__________________

(١) مر عليك ذكر هذا الحديث ص ٢٦٨ من هذا الكتاب.

(٢) راجع : ص ٣٤٢ من هذا الكتاب.