الصفحه ١٠١ : (بالفتح) وتمييزه
عما عداه. ولا يحصل هذا الغرض الا بشروط خمسة :
الاول ـ أن يکون المعرف (بالکسر) مساوياً
الصفحه ١٠٦ :
اصول القسمة
١ ـ لا بد من ثمرة
لا تحسن القسمة الا اذا کان للتقسيم ثمرة
نافعة في غرض المقسم بأن
الصفحه ١١٤ : اليد والا فما فرضته نظرياً مجهولاً لم يکن کذلک بل کان بديهياً معروفاً. فالنظري
عندک في الحقيقة ليس هو
الصفحه ١٣٢ :
الحقيقة راجعا الى الافراد
والکلي جعل عنوانا ومرآة لها إلا أنه لم يبين فيه کمية الافراد لا جميعها
الصفحه ١٤٦ : اذ قلنا ان الجهة لا يجب ان تطابق المادة فلا نعني انه يجوز ان تناقضها
بل يجب ألا تناقضها فلو کانت
الصفحه ١٤٩ : : (کل مصلّ يتجنب الفحشاء
بالفعل) فيحتمل أن يکون ذلک ضروريا لا ينفک عنه
ويحتمل الا يکون ضروريا فلاجل دفع
الصفحه ٢٠١ : فککنا وحللنا الحملية مثلا الى أجزائها لا يبقي منها الا الموضوع والمحمول
دون النسبة لان النسبة انما تقوم
الصفحه ٢٠٩ : والا لاختل الشرط
الثالث. ولابد أن تفرض الکبري موجبة والا لاختل الشرط الثاني.
فاذا تألف القياس من
الصفحه ٢٢٧ : :
يشترط في انتاج هذا الشکل الشروط الثلاثة
العامة في کل شکل التي تقدم ذکرها في القواعد العامة.
وهي : ألا
الصفحه ٢٣٨ : المقدم لما کان يستلزم التالي فهو لا يجتمع مع نقيضه
قطعا والا لاجتمع النقيضان أي التالي ونقيضه فاذا صدق
الصفحه ٢٦٣ : فيه مع انا لم نشاهد من جزئياته
الا أقل القليل وما ذلک الا لأنا عرفنا السر في هذا الانحدار. نعم اذا
الصفحه ٢٦٤ :
قائمتين فانا نجزم جزما
قاطعا بأن کل مثلث هکذا فيکفي فيه فحص جزئي واحد وما ذلک الا لأن الجزئيات
الصفحه ٢٦٦ : الادلة التي ال
تفيد الا الاحتمال. لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور ان يتشابها
من جميع
الصفحه ٢٧٨ : ينتهي طلبها الى مقدمات مستغنية بنفسسها عن البيان والاّ لزم التسلسل
في الطلب الى غير النهاية. أو نقول
الصفحه ٢٨٥ : باختلاف الموارد وليس کذلک المجربات فان لها قياسا واحدا لا يختلف
لأن السبب فيها غير معلوم الماهية الا من